انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت جولة جديدة من المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي، وذلك في مقر وزارة المالية لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وتهدف هذه الاجتماعات المكثفة إلى التوصل لاتفاق مبدئي خلال الأسبوع الجاري، يركز بشكل أساسي على معالجة الانهيار في القطاع المصرفي ووضع خارطة طريق للتعافي المالي.
ترأس الجلسة الافتتاحية وزير المالية ياسين جابر بحضور بعثة الصندوق الدولية، وشارك في المباحثات وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. كما حضر الاجتماع ممثلون عن رئاستي الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق من الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في الشأن المالي اللبناني.
أكد وزير المالية ياسين جابر خلال الجلسة أن الحكومة الحالية لم تكن هي المتسببة في اندلاع الأزمة، لكنها تضع على عاتقها مسؤولية العمل الجاد والمستمر لإيجاد حلول جذرية لها. وأشار جابر إلى أن لبنان بات في حاجة ماسة لاستعادة قطاع مصرفي فاعل ومنتج، لإنهاء الاعتماد المفرط على الاقتصاد النقدي الذي ساد خلال السنوات الأخيرة.
شدد الوزير على وجود تنسيق وثيق ومستمر بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف التفاوضي أمام المؤسسات الدولية. وأوضح أن هذا التنسيق يشمل مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، معتبراً أن تأخير إقرار هذا القانون يمثل العائق الأساسي أمام الانتقال إلى برنامج تمويلي كامل مع الصندوق.
وفيما يتعلق بملف توزيع الخسائر المالية، أوضح جابر أن هناك اتفاقاً مبدئياً على ضرورة تطبيق المعايير الدولية المعمول بها في تراتبية تحمل الأعباء. وتقضي هذه المعايير بأن تتحمل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية الأولى في تغطية الخسائر، يليهما القطاع المصرفي الخاص، على أن يكون المودعون هم الطرف الأخير في هذه السلسلة.
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تراعي في خطتها استدامة الدين العام وملف حملة سندات اليوروبوندز لضمان عدم تفاقم الأزمة مستقبلاً. وأكد أنه لا توجد خلافات جوهرية بين الأطراف المفاوضة، بل تتركز النقاشات حالياً على إجراء حسابات دقيقة لتحديد قدرة كل طرف على تحمل حصته من الخسائر المالية المقدرة.
التعليقات (0)