واشنطن تقاطع مراجعة سجلها الحقوقي في الأمم المتحدة للعام الثاني

تعتزم الولايات المتحدة مقاطعة اجتماع مقرر في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، كان مخصصاً لاستعراض سجل واشنطن في ملف حقوق الإنسان خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية تشير إلى تراجع ملحوظ في الحريات وتصاعد الانتهاكات.

أفادت مصادر دبلوماسية بأن التغيب الأمريكي عن هذا المحفل الدولي يعكس استمرار النهج التصادمي مع المؤسسات الأممية التي تراقب معايير الحقوق والحريات. وتعد هذه المراجعة الدورية عملية تشارك فيها عادة كافة الدول الأعضاء، بما في ذلك الأنظمة التي توصف بالسلطوية، مما يجعل الغياب الأمريكي استثنائياً.

كانت واشنطن قد اتخذت قراراً في العام الماضي بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتخذ من جنيف مقراً له. وبررت الإدارة الأمريكية هذا الانسحاب بما وصفته بـ الانحياز ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن المجلس يركز بشكل غير عادل على ممارسات سلطات الاحتلال.

أشارت مسودة وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن غياب الوفد الأمريكي سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل جلسة الاستعراض الخاصة بالولايات المتحدة حتى شهر يناير المقبل. ويعد هذا التأجيل الثاني من نوعه، مما يعطل آليات الرقابة الدولية المفروضة على الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.

وجهت جماعات معنية بحقوق الإنسان انتقادات حادة للموقف الأمريكي، مؤكدة أن الانتهاكات في الداخل والحدود الأمريكية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود. وترى هذه المنظمات أن التهرب من المراجعة الأممية يضعف من مصداقية واشنطن في المطالبة بحماية حقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم.

وصفت الإدارة الأمريكية مجلس حقوق الإنسان بأنه هيئة لا أمل في إصلاحها، متهمة إياها بالاستخفاف بالقيم التي أُسست من أجلها. وادعى مسؤولون أمريكيون أن المجلس يروج لخطاب معادٍ للولايات المتحدة، متجاهلين الرد المباشر على الاتهامات المتعلقة بسجلهم الحقوقي الداخلي.