أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتصاعد الاعتداءات من قبل السلطات المصرية على حرية الصحافة في البلاد. وطالبت المفوضية في بيان رسمي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المحتجزين، مشددة على أهمية حماية العمل الإعلامي من أي تضييقات أمنية.
وأشارت المنظمة الدولية إلى واقعة اعتقال فريق تحرير منصة متصدقش المتخصصة في تقصي الحقائق خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث جرى توقيف ستة صحفيين دفعة واحدة. وتواجه المجموعة اتهامات بنشر معلومات مضللة لصالح جهات محظورة، وهي الادعاءات التي نفتها المنصة جملة وتفصيلاً مؤكدة التزامها بالمعايير المهنية.
وفي سياق متصل، لفتت المفوضية الانتباه إلى الحكم القضائي الصادر الشهر الماضي بحق رئيسة تحرير موقع مدى مصر الإخباري المستقل. وتضمن الحكم إدانة بإدارة الموقع دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما أدى إلى صدور قرار قضائي بإغلاق المنصة، وهو ما اعتبره مراقبون جزءاً من حملة أوسع تستهدف المواقع المستقلة.
من جانبه، أكد ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة وضع حد فوري لهذه التطورات التي وصفها بالمثيرة للقلق. وشدد الخيطان على وجوب تمكين الصحفيين من أداء مهامهم الحيوية بحرية تامة، بعيداً عن أجواء الترهيب أو التعرض لأي ردود فعل انتقامية بسبب طبيعة عملهم.
ودعا المتحدث الأممي السلطات المصرية إلى الإفراج العاجل عن كافة صحفيي موقع متصدقش، مع المطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. وأوضح أن هذه الملاحقات تأتي على خلفية ممارستهم المشروعة لعملهم الصحفي، وهو ما يتنافى مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير.
وتأتي هذه التحذيرات الدولية في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية في مصر تحديات متزايدة تتعلق بالقدرة على العمل بشكل مستقل. وتؤكد تقارير حقوقية أن استمرار هذه الإجراءات يؤثر سلباً على تدفق المعلومات وحق الجمهور في الوصول إلى مصادر إخبارية متنوعة وموثوقة بعيداً عن الرواية الرسمية.
التعليقات (0)