بعد أربعة أسابيع على انطلاق شرارتها الأولى، لا يزال صخب صيحات طلاب الثانوية والجامعات والمحتجين يتردد صداها في شوارع باريس وليون ونيس ومدن أخرى، مطالبين بتحسين التعليم والأوضاع المعيشية، غير أن هذه الاحتجاجات تحولت في عدد من المدن إلى أعمال عنف ونهب واشتباكات مع الشرطة.
ورغم مسارعة الحكومة للإعلان عن حزمة إجراءات، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارا من مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإن هذه الخطوة لم تبدد الانتقادات، واعتبرتها قوى المعارضة استجابة محدودة لا ترقى إلى حجم الأزمة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حاسمة حول مسار الحراك، وإمكانية نجاح الحكومة في احتواء موجة الغضب.
وخلال فقرة نقاش الصباح على شاشة الجزيرة، تعمق باحثون ومحللون في الأزمات التي أفضت إلى استمرار متظاهري فرنسا إلى هذا الحد، محاولين الإجابة عن تلك الأسئلة ومستشرفين مستقبل الأزمة وسبل حلها.
وانطلاقا من الناحية الاجتماعية، يرى أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة قطر شاذلي شطي أن الاحتجاجات لا ترتبط بتلبية احتياجات اقتصادية بحتة، بل هي أزمة هيكلية متراكمة تعكس تراجعًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة ظروف تتعلق بالحرب في أوروبا وتداعياتها على الخدمات العامة.
ويتفق معه الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور أحمد قاسم حسين، معتبرا أن ما يجري في فرنسا لا ينفصل عن الأزمات المتلاحقة التي تضرب منظومة الاتحاد الأوروبي -باعتبارها ثاني أكبر تكتل اقتصادي- بدءا من جائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولا إلى تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، فضلا عن وصول ديون فرنسا إلى 3 تريليونات يورو (نحو 3.2 تريليونات دولار) بنهاية عام 2025.
ولفت حسين إلى أن انعكاس كل هذه الأزمات على قطاعات حساسة مثل التعليم والبنية التحتية، مما أدى إلى تحول المؤسسات التعليمية من أدوات لتكافؤ الفرص إلى أدوات لإعادة إنتاج التفاوت الطبقي، مؤكدا أن الاحتجاجات تجاوزت الجانب المادي لتشمل مساءلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة داخل دول الاتحاد الأوروبي ككل.
التعليقات (0)