وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند (الفرنسية)
أعادت كندا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية في قطاعي الطاقة والمصارف، على خلفية دورها في البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين أو تمويل "أنشطة خبيثة".
ونشرت وزارة الخارجية الكندية قائمة تضم شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومصرفَي "ملت" و"ملي"، وذلك في بيان صدر على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس.
وسبق لأوتاوا أن رفعت في عام 2016 عقوباتها عن هذه الشركات، لكنها شددت في البيان على أن هذه التدابير أُعيد فرضها "بهدف تعطيل الشبكات المالية الإيرانية التي تدعم برنامجها النووي".
وأوضحت الوزارة أن العقوبات كانت قد رُفعت عام 2016 "اعترافا بالتقدم الذي أحرزته إيران" في أعقاب الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي؛ وهو البرنامج الذي طالما ساور الولايات المتحدة وأوروبا القلق من كونه يهدف إلى تطوير قنبلة ذرية.
وأضافت الوزارة: "منذ ذلك الحين، أدى فشل إيران المتكرر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تصاعد المخاوف بشأن أنشطتها النووية".
التعليقات (0)