أقرّ مجلس الشعب السوري، أمس الاثنين، مشروع قانون يقضي بـ"إلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص أينما وردت في التشريعات النافذة".
وجاء الإقرار خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى في الدور التشريعي الأول للمجلس.
واعتبر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، في حديث لـ "سوريا الآن" أن إقرار هذا القانون يمثل "إنجازاً تاريخياً لأنه أعاد دور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والسلطة التنفيذية، إلى جانب الرقابة الداخلية القائمة والرقابة التشريعية من مجلس الشعب"، معتبرا أن أعمال السلطة التنفيذية والإدارية أصبحت خاضعة لثلاثة أنواع من الرقابة، الأمر الذي يعزز سيادة القانون وإنفاذه.
وأوضح حوشان أن النصوص القانونية التي كانت معتمدة في عهد النظام المخلوع كانت تتضمن مواد قانونية في عدة تشريعات تنص على أن القرار الإداري الصادر عن لجنة أو هيئة معينة هو "قرار مُبرم" أو "غير قابل للطعن أمام القضاء"، مشيراً إلى أن هذه النصوص كانت إحدى أدوات "نظام الاستبداد في تنفيذ سياساته القمعية ضد السوريين".
وبيّن حوشان أن القانون الجديد جاء لرفع "أي قيد على أي قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية، وجعله خاضعاً للرقابة القضائية"، وبذلك يحق لأي صاحب مصلحة تضرر من أي قرار التظلم أمام القضاء "إما لرفع الضرر، أو لإلغاء القانون أو النص، أو إلغاء القرار الإداري إذا كان يؤثر على حقوق الأفراد".
وأوضح مصطفى موسى، النائب الأول لرئيس مجلس الشعب، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مشروع القانون يمثل "حقا أساسيا وأصيلا لكل السوريين الذين حُرِموا منه في السابق".
التعليقات (0)