بدأت المعارضة الإسرائيلية تحركات واسعة النطاق تهدف إلى السيطرة على رئاسة الكنيست، في خطوة استراتيجية تهدف لمحاصرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وتسعى هذه القوى البرلمانية إلى الدفع بحزمة قوانين نوعية، من أبرزها تحديد ولاية رئيس الوزراء، وفرض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.
يعقد الكنيست الجديد جلسته الافتتاحية اليوم لتأدية النواب اليمين الدستورية، حيث من المقرر أن يفتتح رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ الجلسة رسمياً في القدس المحتلة. وتأتي هذه الجلسة في ظل أجواء سياسية مشحونة وتوقعات بصدام برلماني مبكر بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.
أفادت مصادر إعلامية بأن معسكر المعارضة يعمل بشكل حثيث على تغيير رئيس الكنيست الحالي، وهي خطوة تهدف أساساً إلى إحكام القبضة على جدول أعمال البرلمان وتوجيه مسارات التشريع. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيعني فقدان نتنياهو لأهم أدواته في تعطيل القوانين التي تستهدفه شخصياً أو تستهدف استقرار حكومته.
أشارت مصادر مطلعة في القدس المحتلة إلى أن نتنياهو يبدو محاصراً بشكل غير مسبوق داخل أروقة الكنيست، مع تزايد احتمالات فقدانه السيطرة على المسارات التشريعية. ويأتي هذا التراجع في ظل تحالفات جديدة بدأت تتشكل بين أطراف المعارضة وبعض الأحزاب العربية لعرقلة توجهات الحكومة الحالية.
يتمثل المسار الأول للمعارضة في عزل رئيس الكنيست الحالي، وهو إجراء يتوقع حسمه في وقت قريب جداً لضمان التحكم في كافة الإجراءات البرلمانية. إن اختيار رئيس جديد للكنيست من صفوف المعارضة يعني القدرة على تمرير مشاريع القوانين التي كانت الحكومة تضعها في الأدراج أو تمنع مناقشتها.
تتخوف حكومة الاحتلال من أن يمهد هذا التغيير في رئاسة البرلمان للدفع بقانون يحدد ولاية رئيس الوزراء بمدتين فقط، مما ينهي طموحات نتنياهو السياسية المستقبلية. كما تخشى الحكومة من فرض قانون يلزم بتشكيل لجنة تحقيق رسمية يختار أعضاءها قضاة المحكمة العليا، بعيداً عن تدخلات المستوى السياسي.
التعليقات (0)