غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
لم يكن انهيار الكتلة الرملية على خيام النازحين في دير البلح مجرد حادث مأساوي أعقب منخفضا جويا، فقد وضع إلى جانب غرق الخيام، الترتيبات الدولية الخاصة بغزة أمام اختبار حقيقي، فما قيمة المؤسسات والخطط المعلنة إذا كانت عاجزة عن ضمان مأوى يحمي عائلة من المطر، بعد أكثر من عام على اتفاق وقف إطلاق النار؟
من هذه الزاوية، يمكن قراءة تكرار الدعوات الفلسطينية لحل مجلس السلام بوصفه انتقالا من الاعتراض على أدائه إلى مساءلة جدوى وجوده، فالمشكلة التي تطرحها هذه الدعوات لم تعد بطء الاستجابة وحده، بل احتمال أن يتحول المجلس إلى إطار سياسي لإدارة استمرار الكارثة، يمنح الانطباع بوجود مسار نحو التعافي، بينما تظل شروط الاحتلال هي التي تحدد ما يدخل غزة، ومن يتحرك فيها، ومتى تبدأ إعادة إعمارها.
تكمن الدلالة السياسية للكارثة في أنها لم تكن مفاجأة يتعذر الاستعداد لها، فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، جرت استعدادات إنسانية منذ أشهر لموسم الأمطار، لكنها اصطدمت بقيود إسرائيلية على دخول المواد والمعدات، وبنقص التمويل، وكان أكثر من 150 ألف خيمة جاهزا للإرسال خارج القطاع، بينما أوشكت مخزونات الإيواء داخله على النفاد.
وتلقى الشركاء الإنسانيون مناشدات من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت مآويها أو ممتلكاتها حتى الثامن من نوفمبر، ونقل المكتب عن الدفاع المدني وفاة خمسة نازحين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، نتيجة انهيار رملي على خيام جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.
لهذا يصعب اختزال ما جرى في سوء الأحوال الجوية، فالمطر ضرب مجتمعا دُمّرت مساكنه وشبكات تصريف المياه فيه، وأُجبر قسم واسع منه على الإقامة في خيام ومواقع غير آمنة، الكارثة الطبيعية، هنا، كشفت آثار قرارات عسكرية وسياسية مستمرة، ولم تنشئها من الصفر.
التعليقات (0)