كشف تقرير أصدرته منظمة «عير عميم» الحقوقية (الإسرائيلية)، عن تورط 19 جهة (إسرائيلية)، تضم وزارات ومؤسسات عامة وهيئات رسمية، في منظومة متكاملة للاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وهدم المنازل وإخلاء السكان في شرق القدس المحتل، بما يسهم في توسيع المستوطنات وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة.
وأوضح التقرير، الذي نُشر الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن تدخل المؤسسات (الإسرائيلية) في عمليات الإخلاء وهدم المنازل ومصادرة العقارات أصبح أكثر مباشرة وعلنية منذ عام 2023، بعد أن كانت هذه الممارسات ترتبط بصورة أساسية بجمعيات استيطانية، من بينها «عطيرت كوهانيم» و«إلعاد».
وبحسب التقرير، لم تعد السلطات (الإسرائيلية) تكتفي بدعم الجمعيات الاستيطانية، بل باتت مؤسسات الدولة تؤدي أدواراً مباشرة في نقل ملكية الأراضي والعقارات، وفرض القيود على البناء الفلسطيني، وإقرار المخططات الاستيطانية، وتنفيذ قرارات الهدم والإخلاء، بما يتيح السيطرة على مزيد من الممتلكات الفلسطينية.
وتتوزع أدوار هذه الجهات بين وزارات ومؤسسات رسمية وهيئات تخطيط وإنفاذ، إذ تسهم وزارة العدل، من خلال الحارس العام ودوائر تسجيل الأراضي، في نقل ملكية العقارات إلى سيطرة الدولة أو جهات استيطانية، فيما تستخدم وزارة المالية صلاحيات حارس أملاك الغائبين للاستيلاء على ممتلكات فلسطينية.
كما تدفع وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي (إسرائيل) بمشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة، في حين تشارك وزارة الداخلية وهيئات التخطيط في إقرار المخططات العمرانية الاستيطانية وفرض قيود على البناء والتوسع في الأحياء الفلسطينية. وأشار التقرير إلى دور وزارة شؤون القدس والتراث في تمويل مشاريع استيطانية، إلى جانب مشاركة الشرطة وأجهزة الإنفاذ وبلدية الاحتلال في القدس في تنفيذ إجراءات الهدم والإخلاء ودفع المخططات الاستيطانية.
وحذّر التقرير من تعرض ست مناطق وتجمعات فلسطينية في شرق القدس لخطر الإخلاء والتهجير، وهي بطن الهوى والبستان في بلدة سلوان، وأم هارون في حي الشيخ جراح، وأم طوبا، والولجة، وقرية النعمان.
التعليقات (0)