قال محمد قاسمي، نائب رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية لشؤون تنسيق البرامج والموازنة، إن الحكومة تدرس سيناريوهات مختلفة لإعداد موازنة العام الإيراني 1406، الموافق 2027–2028، بينها احتمال انعدام الإيرادات النفطية في ظل الحرب والعقوبات والحصار.
وجاءت تصريحاته في مقابلة نُشرت الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 ونقلتها تقارير بالفارسية، فيما عرضت «برس تي في» تفاصيلها الثلاثاء. ويتعلق الحديث باستعداد مالي لظرف محتمل، ولا يمثل إعلاناً بأن إيرادات النفط الحالية بلغت صفراً أو بأن الموازنة المقبلة أُقرت.
وأوضح قاسمي أن الحرب تضغط على المالية العامة من جهتين: خفض موارد الدولة ورفع النفقات. وقال إن الحكومة تعطي الأولوية للمصروفات الضرورية، ومنها أجور الموظفين ومعاشات التقاعد وأصل الديون وفوائدها، على أن تُموّل النفقات التالية بحسب الموارد المتاحة، وفق التقرير الفارسي لراديو فردا.
وأكد أن الحكومة لم تلجأ حتى الآن إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل الموازنة العامة، تجنباً لزيادة القاعدة النقدية والسيولة. وربط إصلاح الدعم بتزايد الضغط على معيشة الأسر نتيجة التضخم وتراجع الدخل الحقيقي.
وبحسب «برس تي في»، تشمل البدائل التي عرضها قاسمي شهادات الإيداع النفطية والإيرادات الجمركية وتقديرات ضريبية واقعية، مع تجنب أعباء غير منطقية على المؤسسات التي تضررت مباشرة من الحرب.
كما تحدث عن خطط لتعزيز الدعم الإلكتروني للسلع للفئات منخفضة الدخل، ورفع الإعفاءات الضريبية للأجراء، وضبط الإنفاق وترتيب أولويات المشروعات. وتبقى هذه إجراءات وخططاً أعلنها المسؤول، وليست حصيلة تنفيذ مؤكدة.
التعليقات (0)