من إحلال الواردات إلى الميزة التنافسية: فلسطين على طريق التصنيع

الثّلاثاء 10 نوفمبر 2026 12:40 مساءً - بتوقيت القدس

يمثل افتتاح مصنع الإسمنت في أريحا خطوة تتجاوز أهميتها حدود قطاع الإنشاءات؛ فهو يعكس إمكانية الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد يمتلك القدرة على الإنتاج وتطوير الصناعات الاستراتيجية. لكن أهمية هذه الخطوة تزداد عندما نضعها في سياق التحولات الاقتصادية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الخطط الدولية لإنشاء ممرات تجارية تربط الهند بدول الخليج، والأردن والبحر المتوسط وأوروبا.فالمشروع المعروف باسم «الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا» (IMEC)، الذي أُعلن عنه عام 2023، يستهدف ربط الهند بالخليج عبر النقل البحري، ثم ربط الخليج بأوروبا من خلال شبكات السكك الحديدية والنقل البري والموانئ، إلى جانب مشروعات للطاقة والاتصالات الرقمية. وقد تزايد الاهتمام بهذا الممر خلال عام 2026، مع ظهور تصورات لتوسيعه وتحويله من مسار واحد إلى شبكة من الممرات والطرق البديلة، تشمل الأردن وإسرائيل، مع بحث خيارات أخرى عبر سوريا ومصر وعُمان.

وهنا تبرز أهمية السؤال الفلسطيني: هل ستبقى فلسطين خارج هذه التحولات، أم يمكن أن تتحول إلى جزء من المنظومة الاقتصادية واللوجستية الجديدة؟ فالموقع الجغرافي وحده لا يكفي لضمان الاستفادة من هذه المشروعات، لكن وجود قاعدة صناعية فلسطينية قادرة على الإنتاج والتصدير يمكن أن يمنح فلسطين دوراً اقتصادياً يتجاوز كونها سوقاً مستهلكة أو منطقة عبور للبضائع.وفي هذا السياق، يكتسب مصنع الإسمنت في أريحا أهمية إضافية؛ فهو يمثل نموذجاً للاستثمار في صناعة استراتيجية تسهم في إحلال الواردات، وتوفير فرص العمل، وبناء الخبرات الصناعية المحلية. وتُقدر احتياجات السوق الفلسطينية من الإسمنت بنحو 2.5 مليون طن سنوياً، فيما يستهدف المصنع تغطية نحو نصف هذه الاحتياجات. وبذلك يمكن توجيه جزء من الإنفاق الذي كان يذهب إلى الاستيراد نحو الإنتاج المحلي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.وتتفق هذه التجربة مع نظرية الميزة التنافسية لمايكل بورتر، التي تؤكد أن قدرة الدول على المنافسة لا تقوم على امتلاك الموارد فقط، بل على بناء منظومة إنتاجية متكاملة تضم العمالة الماهرة، والتكنولوجيا، والصناعات المساندة، والبنية التحتية، والقدرة على الوصول إلى الأسواق. فالمصنع لا ينبغي أن يكون وحدة إنتاج منفصلة، بل نواة لنشاط اقتصادي أوسع يشمل النقل والخدمات الهندسية والصيانة ومواد البناء والموردين المحليين.كما تفسر نظرية سلاسل القيمة العالمية كيف يمكن لفلسطين أن تستفيد من الممرات التجارية الجديدة. فليس مطلوباً أن تنتج الدولة جميع مكونات السلعة حتى تدخل الأسواق الدولية، بل يمكنها التخصص في مراحل إنتاج محددة ضمن شبكات الشركات العالمية. وهذا يفتح المجال لاستقطاب استثمارات في الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والإلكترونية، بحيث تصبح المصانع الفلسطينية جزءاً من منظومة إنتاج تخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.لكن الاستفادة من الممر الاقتصادي لا تعني بالضرورة أن جميع البضائع ستعبر الأراضي الفلسطينية، ولا أن فلسطين أصبحت جزءاً رسمياً من مساره. فالتصور الأصلي للمشروع يمر عبر الأردن وإسرائيل، بينما لم تُحدد فيه وصلة فلسطينية واضحة. وفي المقابل، ظهرت نقاشات حول ممرات بديلة عبر الأردن وسوريا وموانئ البحر المتوسط، بما يفتح المجال أمام ترتيبات إقليمية مختلفة، لكنه لا يضمن تلقائياً مشاركة فلسطين فيها.ومن هنا، ينبغي أن تتحرك فلسطين باتجاه طرح مبادرة اقتصادية واضحة تقوم على ربط مناطقها الصناعية والتجارية بشبكات النقل الإقليمية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، ودراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية ومراكز تخزين وتوزيع في مواقع مناسبة، ومنها أريحا، بما يتيح لها أن تكون نقطة إنتاج وتجميع وخدمات مرتبطة بالأسواق المجاورة. ويمكن أن يشمل ذلك تطوير الربط التجاري مع الأردن، ودراسة فرص التكامل مع الموانئ والمراكز اللوجستية في المنطقة، وفق ترتيبات تضمن النفاذ التجاري الفلسطيني.ولا بد من التأكيد أن صناعة الإسمنت، بسبب وزن منتجاتها وكلفة نقلها، تستهدف بالدرجة الأولى السوق المحلية والأسواق القريبة اقتصادياً، ولا ينبغي افتراض أن الممر الدولي سيجعل تصديرها إلى أوروبا مجدياً تلقائياً. لكن نجاح هذا الاستثمار يمكن أن يفتح الطريق أمام صناعات أخرى ذات قيمة مضافة أعلى وقابلية أكبر للتصدير عبر الممرات التجارية، مثل الأدوية والمنتجات الغذائية والمنتجات الهندسية.إن التحدي الأساسي يتمثل في القيود على حركة البضائع والمعابر، وضعف البنية التحتية، وتكاليف الطاقة والمياه، وعدم اليقين السياسي والقانوني. كما أن أي مشاركة فلسطينية في هذه الممرات تتطلب ترتيبات واضحة تضمن حرية الحركة التجارية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق، وعدم تجاوز الاقتصاد الفلسطيني أو استخدام موقعه الجغرافي دون أن يحصل على قيمة اقتصادية حقيقية.إن افتتاح مصنع الإسمنت في أريحا يمكن أن يكون بداية لمسار صناعي أوسع، لكن المطلوب هو الانتقال من مشروع منفرد إلى استراتيجية، وطنية للتصنيع والاستثمار والتصدير. فالعالم يعيد رسم خرائط التجارة والنقل، والمنطقة تتجه نحو بناء ممرات اقتصادية جديدة؛ والسؤال لم يعد فقط كيف نخفض فاتورة الاستيراد، بل كيف نضع فلسطين على خريطة الإنتاج الإقليمي، ونحول موقعها الجغرافي ورأس مالها البشري إلى ميزة تنافسية حقيقية.فلسطين لا تحتاج إلى أن تكون مجرد ممر تعبره البضائع، بل إلى أن تكون اقتصاداً ينتج ويصدر ويخلق قيمة مضافة من خلال هذه الممرات.

اللواء بلال النتشة : الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

أبرز ما ننشره في رسالة واحدة تصلك كل يوم.