الديمقراطية تطالب بإعادة ملف غزة إلى مجلس الأمن وتشكيل حكومة وفاق وطني

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بإعادة ملف قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرارات الأممية، وبإزالة القيود أمام اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، في ظل تفاقم معاناة النازحين بعد الأمطار والسيول.

ودعت الجبهة، في بيان، السلطة الفلسطينية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية والقدس، معتبرة أن توحيد المسؤولية الوطنية ضرورة لمواجهة التهجير والإبادة.

وحمّلت الجبهة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الكارثة الإنسانية، وقالت إن منع دخول مستلزمات الإيواء والإنقاذ المحتجزة على المعابر يعرّض النازحين لمزيد من المخاطر. ووصفت ظروف الشتاء، مع القصف والتجويع ونقص الحماية، بأنها تهديد متواصل لحياة الأسر التي فقدت مساكنها.

وتأتي المطالب فيما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير عن أوضاع القطاع حتى 8 نوفمبر نُشر في 9 نوفمبر، بأن شركاء العمل الإنساني تلقوا نداءات من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت أماكن إيوائها أو مقتنياتها، مرجحاً أن يكون الأثر الفعلي أوسع.

وقال التقرير إن مخزون الخيام والأغطية البلاستيكية والبطانيات والملابس داخل غزة أوشك على النفاد، بينما توجد أكثر من 150 ألف خيمة خارج القطاع جاهزة للإرسال. وحدد الحاجة العاجلة إلى التمويل والموافقات الإسرائيلية لإدخال مواد الإيواء ومضخات سحب المياه وقطع الغيار والآليات الثقيلة.

المصادر: بيان الجبهة الديمقراطية، وتقرير أوتشا عن الأمطار الغزيرة في قطاع غزة.