حين تتعطل السياسة فمن يحمي الاقتصاد والمواطن؟

في الاقتصاد، لا يوجد انتظار محايد. فكل يوم يمرّ دون قرار هو قرار ضمني بإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، وأوضاعنا الحالية هي أصعب ما عرفناه منذ سنوات.

ومع تكليف رئيس إسرائيل، في 8 تشرين الثاني، زعيم أحد أحزاب المعارضة بتشكيل الحكومة، بمهلة 28 يومًا قابلة للتمديد 14 يومًا، بعد انتخابات لم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة، يدخل الاقتصاد الفلسطيني مرحلة انتظار لا يملك أن يقصّرها. وقد تنتهي بحكومة جديدة، أو بتعثر المفاوضات، أو بجولة انتخابات أخرى. ولا أحد يستطيع الجزم الآن بأي من هذه الاحتمالات.

ما الذي يتجمد حين تتجمد السياسة؟

الحكومة المنتهية ولايتها تواصل ممارسة صلاحياتها، لكن مرحلة تشكيل ائتلاف جديد قد تزيد التردد السياسي وعدم اليقين بشأن القرارات الاقتصادية الحساسة، حتى لو استمرت الإدارة اليومية. وتبرز ثلاثة ملفات.

الأول: المقاصة. فهي تشكل نحو ثلثي إيرادات السلطة بحسب معهد ماس، وقد تجاوزت الاقتطاعات والإيرادات المحتجزة بين مطلع 2019 وآذار 2026 نحو 3.67 مليارات دولار بحسب الأونكتاد، مع توقف التحويلات كليًا منذ أيار 2025. وأي انفراج فيها يحتاج قرارًا سياسيًا لا ينتجه ائتلاف قيد التشكل.

الثاني: المراسلة المصرفية. فخدمات البنكين المراسلين للبنوك الفلسطينية ممددة حتى نهاية 2026 بعد أن أجّل البنكان وقف الخدمة، في ظل إعفاءات يوقعها وزير المالية الإسرائيلي وتُجدَّد دوريًا. والسؤال ليس من يملك صلاحية التوقيع، بل: هل ستُجدَّد الترتيبات، وبأي شروط، وفي أي توقيت؟ وتاريخ الانتهاء قريب.