أكد الحقوقي موسى العبداللات، عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية، أن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة، في ظل الظروف الجوية القاسية التي شهدها القطاع، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد أزمة إنسانية، بل يجب النظر إليه في إطار الالتزامات القانونية المفروضة على القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال العبداللات في حوار مع "الرسالة نت"، إن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تفرض على دولة الاحتلال التزامات واضحة تجاه السكان المدنيين في الأراضي الواقعة تحت احتلالها، وفي مقدمتها ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للحياة، وعدم تعريض المدنيين لظروف معيشية تهدد حياتهم أو كرامتهم الإنسانية.
وأضاف أن منع وصول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء، إذا أدى إلى تجويع المدنيين أو تعريضهم عمداً لظروف تفتقر إلى مقومات الحياة، يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد تترتب عليه مسؤولية دولية وجنائية، وفق طبيعة الأفعال والظروف والأدلة المتوافرة.
وشدد على أن الالتزامات القانونية لا تقتصر على الامتناع عن استهداف المدنيين عسكرياً، وإنما تمتد إلى حمايتهم وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين الإجراءات العسكرية ذات الاعتبارات الأمنية المحددة، واستخدام القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وسيلةً للضغط على السكان المدنيين.
وأوضح العبداللات أن المادة (59) من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم دولة الاحتلال بالموافقة على خطط الإغاثة وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة، عندما يكون السكان غير مزودين بما يكفي من احتياجاتهم، لافتاً إلى أن منع إدخال الخيام والأغطية والمواد اللازمة لإصلاح المساكن ومضخات سحب المياه والمعدات الضرورية لمواجهة الفيضانات، يستوجب تقييماً قانونياً جدياً، خصوصاً عندما تكون الاحتياجات الإنسانية معلومة وموثقة.
وأكد أن المساعدات الإنسانية ليست منحة سياسية تقدمها دولة الاحتلال وفق إرادتها، وإنما التزام تحكمه قواعد القانون الدولي، ولا يجوز تحويل الاحتياجات الأساسية للمدنيين إلى أوراق ضغط أو ربط حقوقهم في المأوى والغذاء والدواء باعتبارات سياسية أو تفاوضية.
التعليقات (0)