نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في غزة.. مرضى يواجهون الموت البطيء

تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع استمرار النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية، في ظل القيود المفروضة على إدخال الإمدادات العلاجية، الأمر الذي يضع حياة مئات الآلاف من المرضى أمام مخاطر متصاعدة، ويحرم كثيرين منهم من الحصول على العلاج والفحوصات الضرورية، فيما بات مرضى السرطان والفشل الكلوي والأمراض المزمنة يواجهون تداعيات تهدد حياتهم بصورة مباشرة.

وتكشف المؤشرات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن اتساع فجوة الاحتياجات الطبية في القطاع، إذ بلغ العجز في مخزون الأدوية الأساسية 42%، فيما وصل النقص في المستهلكات الطبية إلى 50%، بالتزامن مع تراجع خطير في المواد المخبرية وتعطل عدد من الخدمات التشخيصية والتخصصية.

وحذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية، مؤكدًا أن القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات العلاجية وعرقلة إعادة تأهيل المرافق الصحية تهدد حياة مئات الآلاف من المرضى، وتحرمهم من الحصول على العلاج اللازم.

وأوضح المركز، في تقرير نشره يوم الاثنين، أن نسبة العجز في مخزون الأدوية الأساسية بمستودعات وزارة الصحة بلغت 42%، مع نفاد 263 صنفًا دوائيًا من أصل 622 صنفًا معتمدًا، فيما وصل العجز في المستهلكات الطبية إلى 50%، بعد نفاد 508 أصناف من أصل 1006 أصناف.

وامتدت الأزمة إلى مختلف الخدمات الطبية، حيث بلغ العجز في خدمات صحة الأم والطفل 56%، وفي العلاج الكيميائي وأمراض الدم 55%، والرعاية الصحية الأولية 46%، والتطعيمات واللقاحات 37%، وخدمات زراعة وغسيل الكلى 33%، فيما وصل إلى 31% في أقسام الطوارئ والجراحة والعناية المركزة.

وتبدو الصورة أكثر خطورة في بعض الخدمات التشخيصية والتخصصية، إذ وصل العجز إلى 100% في مختبرات الصحة العامة وعلم المناعة وفحوصات دلالات الأورام، و97% في مستلزمات علم الأمراض النسيجية، و91% في مستلزمات جراحة العيون وفحوصات غازات الدم والأملاح، و73% في مستلزمات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية.