قضية أريحا وقرار سلطة الأراضي.. بين حماية الأرض ومحاولات حرف البوصلة وتشويه الحقيقة

تُعد قضية أريحا من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفلسطيني في هذه الأيام، لما تحمله من أبعاد وطنية وسياسية وقانونية حساسة، وما تثيره من مخاوف تتعلق بحماية الأرض الفلسطينية من محاولات التسريب والاستيلاء. وأمام خطورة هذه القضية، لا بد من التعامل معها بمسؤولية وحكمة، بعيداً عن التسرع في إطلاق الأحكام أو نشر معلومات تتعلق بالتحقيقات، إذ إن مثل هذه القضايا تستدعي انتظار استكمال الإجراءات القانونية والوصول إلى نتائج واضحة تكشف الحقيقة وتحدد المسؤوليات.

إن تسريب الأراضي والعقارات للمستوطنين ليس ظاهرة جديدة، بل هو جزء من محاولات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية، مستخدمة التزوير والاحتيال والضغط والإغراء المالي واستغلال ضعاف النفوس. فالأرض الفلسطينية ليست سلعة تباع وتشترى، وإنما جزء أصيل من هويتنا وتاريخنا ووجودنا الوطني.

ومن المعروف أن كثيراً من عمليات التسريب تتم من خلال تزوير الوثائق والتواقيع والتلاعب بالمستندات، الأمر الذي يتطلب تحقيقاً دقيقاً وفحصاً قانونياً وفنياً لكشف المتورطين ومحاسبة كل من يثبت تورطه، دون حماية أو استثناء لأي شخص أو جهة.

وفي الوقت الذي تستحق فيه قضية أريحا كل الاهتمام والمساءلة، برزت محاولات إعلامية لتوجيه النقاش نحو اتهامات تستهدف مؤسسات رسمية وأشخاصاً قريبين من مواقع صنع القرار، بما قد يؤدي إلى حرف البوصلة عن جوهر القضية. وهنا يجب التمييز بين النقد المسؤول الذي يهدف إلى كشف الخلل والإصلاح، وبين التشويه والتضليل واستغلال القضايا الوطنية لتصفية الحسابات وإثارة الانقسام.

ولا بد من التأكيد أن الدفاع عن المؤسسة الرسمية لا يعني إعفاءها من المسؤولية أو منحها حصانة من النقد؛ فلا أحد معصوم عن الخطأ، ولا حصانة لأحد من المساءلة. فالمؤسسات مطالبة بالشفافية وتقديم المعلومات للرأي العام بالقدر الذي لا يؤثر على سلامة التحقيقات، لأن الثقة تُبنى بالمصداقية والوضوح، لا بالشعارات أو المطالبة بالصمت.

وفي سياق القضية، أثار قرار سلطة الأراضي وقف معاملات تسجيل الأراضي للمقدسيين وفلسطينيي الداخل نقاشاً واسعاً، قبل أن تقرر الحكومة وقف العمل به، مع الطلب من سلطة الأراضي تحصين الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة. ولا شك أن مراجعة إجراءات التسجيل وتعزيز الرقابة أمر ضروري لحماية الملكية الفلسطينية وإغلاق الثغرات التي قد تستغلها الجهات الاستيطانية، لكن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار قانوني عادل لا يمس حقوق المواطنين ولا يضع فئة بأكملها موضع الشبهة.