أقرت لجنة برلمانية فرنسية، الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مقترح قانون لحظر تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في استمرار الاستيطان، تمهيداً لمناقشته في الجمعية الوطنية يوم 19 نوفمبر.
ولا يعني إقرار اللجنة أن الحظر أصبح قانوناً نافذاً؛ إذ ما زال النص ينتظر التصويت في الجلسة العامة، وسط انقسام بين الكتل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
يشمل المقترح الذي يقوده أوليفييه فور، الأمين الأول للحزب الاشتراكي، حظر استيراد وشراء وتسويق بضائع المستوطنات في الأراضي المحتلة، وخدمات منها التمويل وتأجير شقق للسياح حين تسهم في تطوير المستوطنات أو إبقائها.
وقال فور إن الهدف ليس فرض عقوبة عامة على إسرائيل، بل وقف تمويل ممارسات غير قانونية.
وقع النص أكثر من مئة نائب من ثماني كتل. ودعمته كتل اليسار و«موديم»، وعارضته الكتل الماكرونية والتجمع الوطني.
وانتقد النائب سيلفان مايار نطاق الخدمات، معتبراً أنه يخلق مخاطرة جنائية غير واضحة للشركات وقد يتعرض للطعن الدستوري. وينص المقترح، للخدمات المحظورة، على السجن عاماً وغرامة تصل إلى 5% من رقم الأعمال السنوي العالمي.
التعليقات (0)