تواجه الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي كُلّف غادي آيزنكوت بتشكيلها، اختبارا اقتصاديا ثقيلا مع وراثة سنوات من المواجهات العسكرية، وما راكمته من نفقات دفاعية وديون وعجز في الموازنة، وسط ضغوط متزايدة على الخدمات المدنية وقدرة الاقتصاد على النمو.
وتضع هذه المعطيات آيزنكوت أمام مهمة شائكة، عنوانها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق واستعادة النمو ومعالجة التفاوتات الاجتماعية، وتكشف الأرقام أن كلفة الحروب باتت عنصرا مركزيا في الحسابات المالية للحكومة المقبلة، إلى جانب أزمات سوق العمل وتراجع الثقة بالمؤسسات.
وفي فقرة اقتصادية للجزيرة، استعرضت المؤشرات حجم التحديات التي تنتظر آيزنكوت، وقال الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب الدكتور رمزي حلبي إن الاقتصاد الإسرائيلي عند مفترق طرق تاريخي، وإن التعافي يبدأ بخفض الإنفاق العسكري وكلفة المواجهات.
وبحسب تقديرات بنك إسرائيل، بلغت التكاليف المالية المرتبطة بالحروب نحو 130 مليار دولار بين عامي 2023 و2026، في حين تشير البيانات المعروضة إلى أن الإنفاق العسكري يستحوذ على نحو 8% من الموازنة العامة، وهو ما يعكس حجم الضغط على الموارد.
وتتجلى الضغوط كذلك في الموازنة، إذ أقرت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول اقتطاعات من مخصصات وزارات مدنية لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة، بينما يتعين على الحكومة المقبلة احتواء الدين وإقرار موازنة العام المقبل وسط تنافس متزايد بين أولويات الدفاع والخدمات.
ويتوقع بنك إسرائيل أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 68% في 2026، قبل تراجعها إلى 67% في 2027، بينما يرجح ارتفاع عجز الموازنة من 4.4% من الناتج في 2026 إلى 4.6% في العام التالي.
التعليقات (0)