الفائض التجاري للصين يتخطى تريليون دولار مدفوعاً بطلب عالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي

سجل الفائض التجاري لجمهورية الصين الشعبية قفزة نوعية متجاوزاً حاجز التريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وجاء هذا النمو القوي مدفوعاً بالسباق العالمي المتسارع لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما عزز مبيعات التكنولوجيا المتطورة بشكل ملحوظ. وساهمت هذه النتائج في تعويض التراجع المستمر في مستويات الطلب المحلي داخل الأسواق الصينية.

أفادت مصادر مطلعة بأن هذه الأرقام التجارية الضخمة من المرجح أن تزيد من حدة التوترات القائمة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لبكين. وتأتي هذه التطورات الاقتصادية في وقت حساس يسبق انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة شنتشن. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى لقاءً مرتقباً بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

تؤكد البيانات الاقتصادية الأخيرة تنامي اعتماد بكين بشكل كبير على الطلب الخارجي لدعم اقتصادها الوطني الذي يواجه تحديات هيكلية. ويعاني الاقتصاد الصيني من تراجع واضح في معدلات الاستهلاك الداخلي، بالإضافة إلى ركود طويل الأمد يضرب قطاع العقارات الحيوي. وتعمل الصادرات التكنولوجية كطوق نجاة للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف الصعبة.

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاعاً حاداً في قيمة الصادرات المقومة بالدولار بنسبة بلغت 35.2 بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي. ورغم أن هذا المعدل يقل قليلاً عن نسبة النمو المسجلة في سبتمبر والتي بلغت 36.3 بالمئة، إلا أنه تجاوز توقعات المحللين. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا زيادة لا تتعدى 33.5 بالمئة، مما يعكس قوة الأداء التصديري الصيني.

ساهم الأداء القوي في شهر أكتوبر في رفع إجمالي الفائض التجاري للصين إلى 1.04 تريليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر العاشر. وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي ينجح فيها الميزان التجاري الصيني في تخطي حاجز التريليون دولار. ويعكس هذا الرقم الضخم الهيمنة الصينية المستمرة على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في القطاعات التقنية الناشئة.

تشير المصادر إلى أن الطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة الطلب على أشباه الموصلات والمعدات الإلكترونية المتقدمة التي تنتجها المصانع الصينية. وتتسابق الشركات العالمية لتأمين احتياجاتها من المكونات الصلبة اللازمة لبناء مراكز البيانات الضخمة. وقد نجحت الصين في تموضع نفسها كمزود رئيسي لهذه المكونات الأساسية في الثورة التكنولوجية الحالية.