توجه مركز "عدالة" الحقوقي، في أراضي عام 48 المحتلة، برسالة عاجلة إلى المستشارة القانونية لسلاح البحرية الإسرائيلي، مطالبًا بالكشف الفوري عن مصير ناشطين أجنبيين جرى احتجازهما.

وطالب مركز "عدالة" في رسالته بالكشف الفوري عن مكان وجود الناشطين، الأساس القانوني لاحتجاز الناشطين والإجراءات التي تنوي سلطات الاحتلال، اتخاذها بحقهما.

وأكد على حقهما في الحصول على تمثيل قانوني فوري قبل الشروع في أي إجراءات تحقيق أو استجواب، وضرورة تمكين الطاقم من لقائهما دون أي تأخير.

وقال عدالة "يشكل هذا الحدث اختطافًا لمواطنين أجنبيين من المياه الدولية المقابلة للمياه الإقليمية اليونانية، بكل ما يحمله ذلك من دلالات قانونية خطيرة".

وشدد على أن "إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لتنفيذ مثل هذا الإجراء، لا سيما وأنه يأتي في سياق حصار غير قانوني مفروض على قطاع غزة، والذي أسفر عن معاناة إنسانية حادة، بما في ذلك التجويع، في صفوف السكان الفلسطينيين".

وسيطرت قوات البحرية الإسرائيلية، على عدد من السفن بشكل غير قانوني، على الرغم من أنها لم تُبحر بعد، وقامت باحتجاز جميع من كانوا على متنها، وتبين أن اثنين منهم، سيتم نقلهما بشكل غير قانوني إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف الاستجواب.