أفادت مصادر مطلعة بأن المفاوضات الجارية بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية بشأن مشروع متكامل لقطاع الكهرباء تشهد تقدماً كبيراً وملحوظاً. وتستضيف العاصمة بيروت حالياً الجولة الخامسة من المباحثات التقنية المكثفة، بمشاركة وفد قطري متخصص يضم ممثلين عن شركة (UCC) القطرية المستثمرة في المشروع.
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية والتقنية في وقت يعاني فيه لبنان من تقنين حاد وقاسٍ في التيار الكهربائي، حيث وصلت ساعات التغذية إلى مستويات متدنية قياسية خلال الأسابيع الأخيرة. وقد أدت هذه الأزمة إلى تفجر سجالات وزارية وسياسية واسعة، دفعت بوزير الطاقة والمياه اللبناني إلى الاعتكاف عن حضور جلسات الحكومة مؤقتاً.
تستند المفاوضات الحالية إلى الهبة القطرية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال زيارته الأخيرة لبيروت. وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول جذرية ودائمة لأزمة الطاقة التي يعاني منها اللبنانيون منذ عقود طويلة، عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
يتضمن المشروع القطري المتكامل خطة شاملة لتمويل وتنفيذ وتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي اللازمة للتشغيل. كما يركز المقترح على التحول نحو الطاقة المتجددة وإنشاء محطات توليد جديدة تعتمد على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة لضمان استدامة الخدمة.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الجانب القطري سيتولى كافة مراحل التمويل والتنفيذ والتشغيل بشكل كامل ومستقل. وأوضح سلام أن الخزينة اللبنانية لن تتحمل أي تكاليف مالية مسبقة أو أعباء إضافية، مما يجعل المشروع مخرجاً آمناً من الأزمة المالية الخانقة التي تضرب البلاد.
تشير المصادر إلى أن الأجواء المحيطة بالمباحثات إيجابية للغاية، حيث اقترب الطرفان من وضع اللمسات النهائية على الملفات العالقة. وتركز النقاشات الحالية على تحديد التعرفة والأسعار التي ستعتمد لكيلوواط الكهرباء، لضمان توازن مالي يخدم المستهلك والمستثمر في آن واحد.
التعليقات (0)