أعادت حادثة الاعتداء الجسدي التي تعرضت لها راهبة مسيحية في قلب القدس المحتلة على يد مستوطن إسرائيلي، فتح ملف التضييقات الممنهجة التي تواجهها الطوائف المسيحية. وتأتي هذه الواقعة لتناقض بشكل صارخ الادعاءات التي يروجها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول توفير الحماية والازدهار للمسيحيين في المنطقة.

وفي تفاصيل الحادثة، أعلنت مصادر أمنية عن توقيف مستوطن أقدم على ركل راهبة فرنسية الجنسية أثناء سيرها في أحد شوارع القدس القديمة. الراهبة التي تبلغ من العمر 48 عاماً، تعمل باحثة في مجال الدراسات الكتابية والآثار لدى المدرسة الفرنسية العريقة للكتاب المقدس، وكانت تمارس مهام عملها اليومي بزيها الديني.

وأفادت شهادات ميدانية بأن المعتدي اقترب من الراهبة من الخلف وقام بركلها بقوة مما أدى إلى سقوطها على الأرض، في مشهد يعكس حجم الكراهية المتصاعدة. وقد أثارت هذه الحادثة موجة استنكار واسعة، خاصة وأنها استهدفت شخصية أكاديمية ودينية معروفة في الأوساط الفرنسية والدولية بالقدس.

من جانبها، سارعت القنصلية الفرنسية في القدس إلى إصدار بيان إدانة شديد اللهجة، وصفت فيه الاعتداء بالعمل المشين. وطالبت البعثة الدبلوماسية الفرنسية سلطات الاحتلال بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ومحاسبة المعتدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات التي تستهدف الرعايا الفرنسيين.

ويرى مراقبون أن هذا الاعتداء ليس مجرد حادث عابر، بل هو جزء من سياسة أوسع أدت إلى هجرة قسرية للمسيحيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشير الإحصائيات التاريخية إلى تدهور ديموغرافي حاد، حيث انخفضت نسبة المسيحيين في القدس من ربع السكان قبل نحو قرن إلى مستويات متدنية جداً.

وبحسب معطيات صادرة عن مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية، فإن الوجود المسيحي في القدس كان يمثل 25% من إجمالي السكان في عام 1922. إلا أن هذه النسبة شهدت تراجعاً مخيفاً لتصل وفق تقديرات عام 2025 إلى نحو 2% فقط، ما يدق ناقوس الخطر حول مستقبل الوجود المسيحي في المدينة.