صراع الكنيست.. نتنياهو يواجه ضغوطاً برلمانية لعرقلة سياساته ومحاسبته

يبدأ برلمان الاحتلال الجديد أعماله يوم الثلاثاء المقبل، وسط أجواء من التوتر السياسي عقب انتخابات تشريعية لم تمنح أي طرف أغلبية حاسمة. وتسعى الأحزاب المناوئة لبنيامين نتنياهو إلى استغلال هذه الدورة البرلمانية لشن هجوم سياسي مبكر، حتى قبل التوصل إلى صيغة نهائية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان رئيس كيان الاحتلال، إسحق هرتسوغ، قد كلف غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهي عملية توصف بالمعقدة وقد تستغرق أسابيع من المفاوضات. وفي هذه الأثناء، يواصل نتنياهو مهامه في تصريف الأعمال، رغم تراجع قوته البرلمانية ووجود تكتل واسع من المعارضين الساعين لتقويض نفوذه.

أفادت مصادر بأن البرلمان الجديد، المكون من 120 عضواً، يضم شريحة واسعة من النواب الذين يخططون للتكتل ضد سياسات نتنياهو. ويرى مراقبون أن عدم تشكيل حكومة رسمية حتى الآن لا يمنع الكنيست من ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية الكاملة ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال.

تشير الأرقام إلى تراجع ملحوظ في مقاعد تكتل نتنياهو، حيث انخفضت من 68 مقعداً في البرلمان السابق إلى 53 مقعداً فقط في الدورة الحالية. وفي المقابل، حصد تكتل المعارضة 46 مقعداً، تضاف إليها 19 مقعداً للأحزاب ذات الأغلبية العربية التي تعارض بشدة توجهات حكومة الاحتلال اليمينية.

تتصدر قضية التحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر أولويات المعارضة في المرحلة المقبلة. ويسعى خصوم نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يرفضه نتنياهو الذي يفضل مراجعة داخلية تحت إشراف شخصيات يعينها هو.

أكدت مصادر أن البرلمان يمتلك القدرة القانونية على إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في تلك الأحداث قبل تشكيل الحكومة الجديدة. وكان آيزنكوت قد صرح بأن وضع آلية للمحاسبة والتحقيق سيكون على رأس أولوياته الفورية بمجرد بدء العمل البرلماني الرسمي.