حذر تقرير نشرته «يديعوت أحرونوت» عبر موقع «واي نت»، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، من اتساع الفجوة بين العمليات الجارية للجيش الإسرائيلي وقدرته على تمويل المشتريات والتخطيط للمستقبل، مقدراً النقص في تمويل الدفاع بنحو 25 مليار شيكل، والديون للصناعات العسكرية بما يقترب من 20 ملياراً.
وبحسب تقرير المراسل العسكري إليشع بن كيمون، كان قد جرى الاتفاق في 30 يونيو/حزيران على إضافة 40 مليار شيكل للمؤسسة الأمنية لاستكمال السنة، لكن المحول حتى الآن بلغ 15 ملياراً، ما أبقى فجوة تقارب 25 ملياراً.
وربط التقرير تراكم الديون وتعذر إصدار طلبات جديدة بمخاطر على استمرارية خطوط إنتاج قذائف الدبابات والمدفعية، واحتمال تضرر تصنيع الصواريخ الاعتراضية. ولم يذكر أن هذه الخطوط توقفت بالفعل.
كما أورد تأجيل قرارات تسليح إلى صيف 2027، بينها طائرتا التزود بالوقود السابعة والثامنة وتوسيع أسطول مروحيات النقل، في ظل انتظار الحسم السياسي والتمويلي.
ويرى التقرير أن المرحلة الانتقالية بعد الانتخابات تزيد صعوبة حسم السياسة العسكرية تجاه إيران ولبنان وغزة، إلى جانب التجنيد والاحتياط والتعيينات العليا.
وتعود مشكلة الديون إلى ما قبل الانتخابات؛ فقد ذكرت «كالكاليست/سي تك» في تقرير مؤرخ 22 سبتمبر/أيلول 2026 أن التزامات الدولة تجاه «رافائيل» والصناعات الجوية و«إلبيت» بلغت آنذاك نحو 17 مليار شيكل، وأن وزارة المالية كانت تبحث آلية لتسويتها.
التعليقات (0)