f 𝕏 W
دراسة جديدة ترصد قضايا فلسطينيي سورية أمام المحاكم وحماية حقوقهم عبر الحدود

وكالة قدس نت

سياسة منذ 24 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

دراسة جديدة ترصد قضايا فلسطينيي سورية أمام المحاكم وحماية حقوقهم عبر الحدود

مجموعة العمل تعلن إصدار دراسة من اثني عشر محوراً عن الملاحقات القضائية وحقوق فلسطينيي سورية، تغطي الفترة من 2011 حتى أغسطس 2026.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دراسة جديدة بعنوان «فلسطينيو سورية والقضاء عبر الحدود.. الملاحقات القضائية والحقوق والحريات»، تتناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين أمام المحاكم والسلطات في بلدان اللجوء والإقامة. تغطي الدراسة الفترة من 2011 حتى أغسطس 2026، وتبحث في قضايا الملاحقات القضائية عبر الولاية القضائية العالمية، وحرية التعبير، والاحتجاز، وضمانات المحاكمة العادلة في دول مختلفة. كما تسلط الضوء على دور الفلسطينيين السوريين في توثيق الانتهاكات واستخدام التقاضي للدفاع عن حقوقهم، مع تقديم توصيات لبناء المسؤولية الجنائية على أسس فردية وعادلة.
أبرز النقاط

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إصدار دراسة بعنوان «فلسطينيو سورية والقضاء عبر الحدود.. الملاحقات القضائية والحقوق والحريات»، تتناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين أمام المحاكم والسلطات في بلدان اللجوء والإقامة.

وقالت المجموعة، في إعلان نشر الدراسة، إن قسم الدراسات والأبحاث أعد العمل في اثني عشر محوراً، تغطي الفترة من عام 2011 حتى أغسطس/آب 2026، مستخدماً منهجاً وصفياً وتحليلياً ومقارنة قانونية.

ووفق عرض الجهة الناشرة، تتناول الدراسة مسارات ملاحقة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات جسيمة عبر الولاية القضائية العالمية، مع استعراض تجارب في النمسا وألمانيا والسويد وهولندا. وتبحث أيضاً قضايا عابرة للحدود وإجراءات جنائية وإدارية طالت فلسطينيين سوريين.

ويشمل نطاق البحث، بحسب المجموعة، حرية التعبير والنشاط السياسي والتضامن مع فلسطين في دول عربية وغربية، إضافة إلى الاحتجاز المطول وإمكان الوصول إلى محامين وضمانات المحاكمة العادلة، مع تناول أوضاع في لبنان واليونان.

وتقول المجموعة إن البحث يسلط الضوء على أدوار الفلسطينيين السوريين في توثيق الانتهاكات وتقديم الشهادات ودعم مسارات العدالة، وعلى استخدام الأفراد والناشطين للتقاضي للدفاع عن حقوقهم والطعن في قرارات يعتبرونها تعسفية.

ويؤكد العمل، وفق إعلان إصداره، ضرورة بناء المسؤولية الجنائية على أفعال فردية وأدلة وإجراءات عادلة، بدلاً من اتخاذ الانتماء السياسي أو القومي أو الفصائلي وحده أساساً للعقاب. كما يطرح توصيات تتصل بالتوثيق والدفاع القانوني وحماية الحريات.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة قدس نت
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)