قوة الحزب تبدأ من قدرته على تجديد ذاته

لا تقاس قوة الأحزاب السياسية بتاريخها النضالي أو بحجم عضويتها أو بموقعها في مؤسسات الحكم وحده، بل بقدرتها على تجديد ذاتها، ومراجعة تجربتها، وتصويب مساراتها، والحفاظ على صلتها الحية بالمجتمع، فالقوة السياسية الحقيقية لا تكمن في امتلاك أدوات السلطة، وإنما في القدرة على تحويل الفكر إلى سياسة، والرؤية الاستراتيجية إلى إنجاز، والشرعية التاريخية إلى ثقة متجددة لدى الناس، والأحزاب التي تفقد قدرتها على النقد والمراجعة والتطور لا يحميها تاريخها من الجمود، ولا يضمن لها موقعها استمرار دورها.

من هذا المنطلق، تكتسب الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي انعقدت في بكين بين 26 و29 أكتوبر 2026، أهمية تتجاوز بعدها التنظيمي، لتطرح قضية استراتيجية تتصل بطبيعة الحزب الماركسي وقدرته على مواصلة القيادة في ظل تحولات داخلية ودولية متسارعة، فقد أقرت الدورة قراراً بشأن مواصلة دفع إدارة الحزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل، في تأكيد واضح على أن بناء الحزب ليس شأناً تنظيمياً منفصلاً عن مسار الدولة والمجتمع، بل ركيزة في الحفاظ على قدرته القيادية، وتجديد أدواته، وضمان استمرارية مشروعه السياسي والتنموي.

وتبرز في هذا السياق فكرة «الثورة الذاتية» باعتبارها إحدى الركائز الفكرية والتنظيمية في تجربة الحزب الشيوعي الصيني، وهي لا تعني مجرد معالجة الأخطاء أو اتخاذ إجراءات تأديبية، بل تنطوي على قدرة المؤسسة على مساءلة ممارساتها، واكتشاف مواطن الخلل، وتصحيح الانحرافات، وتجديد بنيتها وآليات عملها، ومواجهة الفساد والبيروقراطية وكل ما يمكن أن يضعف صلتها بالمجتمع، فالتاريخ لا يمنح الأحزاب حصانة دائمة، والنجاحات المتراكمة لا تشكل ضمانة للمستقبل ما لم تقترن بإرادة مستمرة للتجديد، ومن هنا، فإن قدرة الحزب على معالجة مشكلاته من داخله تمثل أحد شروط الحفاظ على حيويته وتقدميته وقدرته على تحمل مسؤولية القيادة.

وفي هذا الإطار، استحضرت الدورة ما وصفته بإجابتين عن سؤال تجنب الدورة التاريخية بين النهوض والانحطاط، رقابة الشعب على الحكومة، والثورة الذاتية للحزب، وتحمل هذه المعادلة دلالة سياسية عميقة؛ إذ تربط استمرارية المؤسسة بقدرتها على إخضاع ممارسة السلطة للرقابة والمساءلة، وبامتلاكها في الوقت نفسه أدوات داخلية لتصحيح ذاتها، فالمسألة لا تتعلق بمكافحة الفساد بوصفه تجاوزاً فردياً فحسب، بل بمنع تشكل بيئات مؤسسية تسمح بتضارب المصالح، وإساءة استخدام السلطة، وتراكم الامتيازات، وتراجع المسؤولية العامة، ولذلك تجمع المقاربة الصينية بين العقوبة والوقاية، وتشديد الرقابة على ممارسة الصلاحيات، وتطوير الأنظمة، وترسيخ ثقافة النزاهة، بحيث تصبح مكافحة الفساد جزءاً من منظومة متكاملة لإدارة الحزب وحوكمته.

ولا ينفصل الانضباط في هذه التجربة عن تطوير الحياة الداخلية للحزب، فقد أكدت الدورة ضرورة التطبيق الصارم للمركزية الديمقراطية، وتطوير الديمقراطية داخل الحزب، وتحسين قواعد المناقشة وإجراءات صنع القرار، وضبط ممارسة الصلاحيات وتحديد المسؤوليات، وهذه مسألة تتجاوز الجانب الإجرائي؛ لأن فاعلية المؤسسة ترتبط بقدرتها على الجمع بين وحدة القرار ووضوح المسؤولية من جهة، وإتاحة النقاش والمبادرة وتوظيف الخبرات من جهة أخرى، فالمركزية الديمقراطية، في مفهومها التنظيمي، لا تستقيم من دون ديمقراطية داخلية فاعلة، كما لا تتحول المشاركة إلى قوة مؤسسية ما لم تقترن بالالتزام بالقرارات وتحمل مسؤولية تنفيذها.

كما أولت الدورة اهتماماً خاصاً ببناء الكوادر، من حيث إعدادها واختيارها وتعيينها ومتابعة أدائها، وربط المسؤولية بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، فالتجديد القيادي لا يتحقق بتغيير الأسماء والمواقع وحده، وإنما ببناء ثقافة تنظيمية جديدة، وتطوير معايير الاختيار والتقييم، وإعداد الكفاءات الشابة، وإتاحة المجال أمام المبادرة والإبداع، وضمان أن تكون المواقع القيادية مسؤوليات لخدمة المشروع العام لا امتيازات شخصية، ومن دون منظومة مؤسسية واضحة لإعداد الكوادر ومساءلتها، يصعب على أي حزب أن يحافظ على قدرته على التجدد والاستجابة للتحولات.