الأحزاب العربية.. رمانة الميزان في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الثامنة والثلاثين

19 مقعداً تضع القوائم العربية في قلب المعادلة السياسية.. فهل تتحول وحدة الأصوات إلى قوة برلمانية تفرض حضورها وشروطها؟

لم تعد الأصوات العربية في الانتخابات الإسرائيلية مجرد أرقام تُضاف إلى رصيد المقاعد البرلمانية، ولا أصواتاً هامشية يمكن تجاوزها عند رسم خرائط الائتلافات السياسية؛ فقد أفرزت انتخابات السابع والعشرين من أكتوبر 2026 واقعاً سياسياً لافتاً، بحصول القوائم العربية مجتمعة على 19 مقعداً في الكنيست، لتصبح رقماً أساسياً في الحسابات المعقدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في ظل عجز المعسكرين المتنافسين عن تأمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة، والمحددة بـ61 مقعداً من أصل 120. لكن المفارقة السياسية تكمن في أن هذا الثقل الانتخابي، الذي يُفترض أن يكون تعبيراً عن حق المواطنين العرب في المشاركة والتأثير، يصطدم بجدار من الرفض السياسي والتحريض من جانب قوى اليمين المتطرف، التي ترفض الاعتراف بالأحزاب العربية شريكاً في صناعة القرار، حتى عندما تصبح أصواتها ضرورة حسابية في معادلة تشكيل الحكومة. لقد كشفت نتائج الانتخابات أن القوائم العربية، ممثلة بالقائمة المشتركة التي حصدت 11 مقعداً وحزب القائمة العربية الموحدة «رعم» الذي حصد 8 مقاعد، باتت تمتلك وزناً برلمانياً لا يمكن تجاهله. وفي المقابل، حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، بينما حصل معسكر المعارضة على 48 مقعداً، الأمر الذي جعل مسار تشكيل الحكومة مفتوحاً على احتمالات وتفاهمات سياسية معقدة. وفي الثامن من نوفمبر، كُلّف غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة، ومُنح مهلة أولية تبلغ 28 يوماً لإنجاز هذه المهمة. وبين حسابات الائتلافات ومواقف الأحزاب، تبرز المقاعد العربية بوصفها أحد أبرز مفاتيح المعادلة البرلمانية، رغم أن الطريق إلى تحويل هذا الثقل إلى شراكة سياسية فعلية لا يزال محفوفاً بالعقبات. الرفض السياسي.. حين تتحول المشاركة العربية إلى أزمة لدى اليمين لم يتعامل اليمين الإسرائيلي المتطرف مع الصعود الانتخابي للقوائم العربية باعتباره نتيجة طبيعية للمشاركة الديمقراطية، بل برزت اتهامات وتشكيكات في نزاهة التصويت، وادعاءات بشأن تدخلات وتمويلات خارجية ومحاولات للتأثير في إرادة الناخبين العرب. وفي أعقاب الانتخابات، دخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية على خط التحقيقات المتعلقة بشبهات التدخل الخارجي والتمويل غير المشروع، وسط مطالبات بتوسيع التحقيقات لتشمل قيادات وشخصيات عربية. وبينما تتطلب أي شبهة تحقيقاً مهنياً مستقلاً، فإن تحويل الشبهات إلى اتهامات جماعية بحق المواطنين العرب أو التشكيك في شرعية مشاركتهم الانتخابية يفتح باباً خطيراً أمام توظيف الأدوات الأمنية في الصراع السياسي. وقد أكدت لجنة الانتخابات المركزية، عند المصادقة على النتائج النهائية، أنها لم تجد مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير نتائجها. كما أن التحقيقات المتعلقة بالتدخل الخارجي لا تزال بحاجة إلى أدلة ونتائج قضائية تثبت حقيقة الادعاءات وحدودها. وهنا تبرز المفارقة التي تستحق التوقف أمامها: كيف يُطلب من المواطنين العرب المشاركة في الانتخابات، ثم تصبح أصواتهم موضع تشكيك عندما يحققون حضوراً انتخابياً مؤثراً لا يتوافق مع حسابات بعض القوى السياسية؟ وحدة القوائم.. ووحدة الموقف: أين تكمن القوة الحقيقية؟ إن التحدي الأكبر أمام الأحزاب العربية لا يتوقف عند عدد المقاعد التي حصلت عليها، بل يمتد إلى قدرتها على الحفاظ على وحدة موقفها السياسي والبرلماني بعد إعلان النتائج. فثمة فرق بين خوض الانتخابات بقائمة موحدة، وبين امتلاك رؤية برلمانية مشتركة بعد الانتخابات. قد تنجح الأحزاب في جمع الأصوات داخل قائمة واحدة، لكنها تفقد جانباً من تأثيرها إذا عادت الخلافات الحزبية والتنظيمية لتفكك موقفها عند أول اختبار سياسي. إن وحدة الأصوات في صناديق الاقتراع لا تكفي وحدها لصناعة التأثير؛ فالقوة الحقيقية تبدأ عندما تتحول المقاعد إلى موقف برلماني موحد، يمتلك برنامجاً واضحاً وشروطاً سياسية وحقوقية، ويعرف متى يمنح ثقته، ومتى يحجبها، وماذا يريد من أي حكومة مقبلة. وليس المطلوب بالضرورة أن تتطابق جميع الأحزاب العربية في رؤاها وأيديولوجياتها، بل أن تتفق على الحد الأدنى من المصالح المشتركة، وأن تجعل حقوق المواطنين العرب وقضايا الشعب الفلسطيني في صلب أي تفاهم سياسي، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمناورات الموسمية. من الحسابات الانتخابية إلى استحقاقات السلام والحقوق إن قيمة المقاعد التسعة عشر لا ينبغي أن تُقاس فقط بقدرتها على ترجيح كفة معسكر على آخر، وإنما بما يمكن أن تحققه من مكاسب سياسية ومدنية وإنسانية للمواطنين العرب، وبما تتيحه من مساحة لإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش السياسي الإسرائيلي. فالشعب الفلسطيني لا يبحث عن شراكة شكلية أو وعود انتخابية عابرة، بل عن اعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة، ووقف سياسات الاحتلال والاستيطان، وإنهاء دوامة الحروب والدماء، وفتح أفق سياسي جاد يقوم على العدالة والحرية والكرامة الإنسانية. لقد أنهكت الحروب الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ودفعت أثمانها أجيال من الأطفال والعائلات التي لا تزال تبحث عن الأمان والحياة الطبيعية. ومن هنا، فإن أي مسار سياسي جاد لا بد أن ينطلق من الاعتراف بالحقوق، لا من إنكارها، ومن التعايش العادل، لا من فرض القوة وإدامة الصراع. السؤال المفتوح: هل تكون القوائم العربية رمانة الميزان أم شريكاً في صناعة التغيير؟ إن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة يضع الأحزاب العربية أمام اختبار سياسي جديد؛ فهل تستطيع توحيد موقفها، وتحويل مقاعدها التسعة عشر إلى قوة برلمانية صلبة، تفرض حضور القضايا العربية والفلسطينية على طاولة المفاوضات؟ أم ستظل هذه المقاعد رهينة التباينات الحزبية والرفض الذي يضعه اليمين المتطرف أمام أي شراكة عربية؟ إن المعادلة لم تعد مجرد سباق على رئاسة الحكومة، بل اختبار حقيقي لمعنى المشاركة السياسية وحدود الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بالمواطن العربي الفلسطيني. فالأصوات التي خرجت من صناديق الاقتراع ليست مجرد أرقام في دفاتر الأحزاب، بل تعبير عن إرادة مواطنين يريدون الأمن والمساواة والاعتراف بحقوقهم. وقد تكون المقاعد التسعة عشر رمانة الميزان في ولادة الحكومة الثامنة والثلاثين، لكن السؤال الأهم يبقى: هل تستطيع هذه الأصوات أن تجعل من ميزان السياسة مدخلاً للعدالة، وأن تفتح نافذة أمل لشعبين أنهكتهما الحروب، ويتطلعان إلى مستقبل لا تحكمه لغة السلاح، بل لغة الحقوق والسلام؟