حادث العياط بمصر يفتح ملف المساءلة ومليارات تطوير السكك الحديدية

حادث قطاري العياط يعيد فتح ملف المساءلة السياسية والفنية عن تكرار حوادث السكك الحديدية في مصر (الحساب الرسمي للنائب محمد رشاد)

يفتح حادث تصادم قطاري العياط الباب أمام موجة من المطالبات البرلمانية والسياسية بمحاسبة المسؤولين عن تكرار حوادث السكك الحديدية في مصر، وسط تساؤلات بشأن جدوى مليارات الجنيهات التي أنفقتها الدولة على تطوير المرفق ومدى انعكاسها على سلامة الركاب.

وفيما دعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزير النقل كامل الوزير إلى جلسة طارئة، الثلاثاء، لمناقشة ملابسات الحادث، تصاعدت دعوات المعارضة للمساءلة السياسية، بين مطالب بمحاسبة الوزير وأخرى بتغيير الحكومة بأكملها.

في هذا السياق، قال النائب البرلماني عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط، رغم ما أعلنته وزارة النقل مرارا بشأن تطوير منظومة السكك الحديدية، يعكس غياب المحاسبة الحقيقية للمسؤولين عن تلك الحوادث، مؤكدا أن اتخاذ إجراءات حاسمة ومحاسبة المسؤولين عن الحوادث السابقة كان من شأنه منع تكرار هذه المشاهد.

ويضيف إمام، في حديثه للجزيرة نت، أن وزير النقل يحظى بحماية الأغلبية البرلمانية، وهو ما يحول دون تفعيل المساءلة البرلمانية، مشيرا إلى أن استمرار التغاضي عن أوجه القصور وتكرار الحوادث دون محاسبة حقيقية يؤدي إلى استمرار الأزمة.

وفيما يتعلق بإمكانية تقديم استجواب لوزير النقل خلال الفترة المقبلة، قال رئيس حزب العدل إن الحزب سبق أن تقدم باستجوابات، إلا أن هيئة مكتب مجلس النواب رفضت في كل مرة مناقشتها، معربا عن أمله في أن تتقدم قوى المعارضة باستجواب جديد، لافتا إلى تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن الحادث.