رغم كل المخاوف من سيناريو تشكيل حكومة إسبانية يمينة في حال اتحاد الحزبين الشعبي وفوكس المتطرف، فإن اليسار الإسباني لم يستطع التقدم نحو انتخابات 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأي شكل كافٍ من أشكال التوحد أو الائتلاف.
فالخلاف المتصاعد داخل الأحزاب اليسارية الإسبانية لا يرجع فقط إلى تباين البرامج، بل وإلى تنافس كل حزب منها على أن يكون الممثل الأول لليسار، وإلى خلافات على الأشخاص والمشاريع تجعل الاتفاق على قائمة انتخابية واحدة أمراً صعباً.
ولا يقتصر الخلاف على مستوى التمثيل السياسي أو الأجندات، بل يمتد أيضا إلى المواقف من ملفات خارجية، مثل الحرب في غزة وأزمة الهجرة في سبتة، مما جعل علاقة الأحزاب اليسارية متوترة مع الحكومة -ذات التوجه اليساري أيضا- رغم أنها تآلفت معها في الحكم.
وتكمن الصعوبة في أن هذه القضايا الخارجية تحمل وجهين متناقضين، فمثلا منحت مواقف الحكومة الإسبانية من غزة صورة لها بوصفها من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لإسرائيل، وهو ما عزز حضورها في الساحة الدولية. لكن على المستوى الداخلي، لم تكفِ هذه الصورة لإرضاء حلفاء الحكومة اليساريين الذين رأوا أن إجراءاتها كانت أقل مما ينبغي، واتهموها أحياناً بالتقصير أو التواطؤ.
وهكذا تكسب الحكومة في الخارج ما تخسره في الداخل، أو على الأقل تبقى مكاسبها الخارجية غير كافية لترميم علاقتها بشركائها داخل البلاد.
يشكل الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم -والذي يقوده بيدرو سانشيز– أبرز وأكبر الأحزاب اليسارية في إسبانيا، وإلى جانبه تقف أحزاب يسارية أصغر منه، أبرزها حزبا "سومار" و "بوديموس"، وكلاهما يطمح إلى أن يكون الممثل الأول لليسار خارج الحزب الحاكم.
التعليقات (0)