لم تمنع المسافة الجغرافية -التي تناهز 1600 ميل- ارتدادات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز من الوصول إلى الفضاء المغاربي، إذ وجدت دول شمال أفريقيا نفسها في قلب صدمة مركبة أعادت رسم حساباتها الإستراتيجية.
فقد أغلقت أزمة المضيق أبواب انفراج اقتصادي كانت تترقبه دول لم تتعافَ كليا بعد جائحة كورونا وهزات ثورات الربيع العربي، لتكشف الحرب عن تباين واضح في تموضع العواصم؛ بين من يجني مكاسب ظرفية من طفرة الطاقة، ومن يرزح تحت أعباء الفواتير الباهظة والتحوط من تبدل خرائط النفوذ الدولي.
سياسيا، ساد الحذر لغة الخطاب الدبلوماسي؛ ففي حين أجمعت العواصم المغاربية على إدانة الضربات التي استهدفت دول الخليج العربي انطلاقا من ترابط الأمن القومي، تباينت المقاربات تجاه طهران، وفق تقرير للجزيرة أعدته مريم أوباييش.
فقد أعلنت الرباط تنديدا صريحا بتصرفات إيران مستندة إلى قطيعة دبلوماسية تكررت مرتين آخرها عام 2018، في حين التزمت الجزائر وتونس وليبيا بحكومتيها وموريتانيا بنهج براغماتي يدعو إلى ضبط النفس واحترام سيادة الدول، مع إبقاء التعاطف مع الشعب الإيراني في إطار مدروس لتفادي استعداء واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب.
ويرى أستاذ العلوم السياسية حسام حمزة أن وجود ترمب مثل "عاملا معقدا ومفاقما"، فرض على الجزائر سياسة "التحوط الإستراتيجي" بالتزام خط الوسط؛ متجنبة الإدانة المباشرة لإيران ودون الدخول في صدام مع واشنطن.
وينطلق هذا التموضع، بحسب حديث حمزة للجزيرة، من ثوابت الدبلوماسية الجزائرية المتمسكة بالحلول السلمية ورفض المساس بأمن وسيادة دول الخليج، ارتكازا على معادلة ترى أن أمن الإقليم كلّ لا يتجزأ، ولا يمكن أن يتحقق بحرمان أي طرف فيه من أمنه.
التعليقات (0)