أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً رسمياً يوم الاثنين بشأن التحقيقات الجارية في حادثة تصادم قطارين بمنطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة. وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود تعمد في تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134 الذي كان طرفاً في الحادث الأليم. وبناءً على هذه المعطيات، قررت السلطات القضائية حبس مراقب محطة الرقة وناظرها احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية.
أمر النائب العام المصري بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم نخبة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتولي مهام الفحص الدقيق. وستقوم اللجنة بدراسة شاملة لمنظومة العمل داخل هيئة السكك الحديدية للوقوف على كافة جوانب التقصير المحتملة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد الخلل في إجراءات التشغيل المتبعة وأنظمة التحكم التي أدت لوقوع الكارثة.
أوضحت النيابة العامة أن مهام اللجنة الفنية لن تقتصر على الحادث الأخير فحسب، بل ستمتد لمراجعة ملفات الحوادث السابقة التي شهدتها السكك الحديدية. وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى البحث عن عوامل مشتركة قد تكون سبباً رئيساً في تكرار مثل هذه الفواجع. ويأتي هذا التحرك في إطار محاولات وضع حد لسلسلة حوادث القطارات التي تؤرق الشارع المصري.
كانت النيابة العامة قد أعلنت يوم الأحد عن فتح تحقيق موسع فور وقوع التصادم في منطقة العياط بجنوب القاهرة. وانتقل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية برفقة فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحطام لإجراء المعاينات الميدانية اللازمة. وتهدف هذه المعاينة إلى جمع الأدلة المادية وتصوير مسرح الحادث للوقوف على ملابساته الفنية والقانونية.
بالتوازي مع معاينة موقع الحادث، توجه فريق قضائي آخر من نيابتي جنوب الجيزة وبني سويف إلى المستشفيات التي استقبلت الضحايا. وشملت الجولات الميدانية مستشفيات أطفيح والعياط والواسطى لسماع أقوال المصابين الذين تسمح حالتهم بالحديث. كما باشر أعضاء النيابة مناظرة جثامين المتوفين تمهيداً لإصدار تصاريح الدفن اللازمة لذويهم.
أفادت مصادر رسمية في وزارة الصحة والسكان المصرية بأن الحصيلة النهائية للضحايا بلغت 7 وفيات و125 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة. ووقع الحادث نتيجة انقلاب عدد من عربات قطار الركاب على طريق القاهرة – أسوان الزراعي. وقد وقعت الحادثة تحديداً أمام مفارق جرزا التابعة لمركز العياط، مما أدى إلى استنفار أمني وطبي كبير في المنطقة.
التعليقات (0)