انتعاش التدفقات الأجنبية في مصر: مئات الملايين تعزز قوة الجنيه أمام الدولار

شهدت السوق الثانوية للدين الحكومي في مصر تحولاً إيجابياً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء تجاوز 614.6 مليون دولار. وتعكس هذه الأرقام عودة قوية لشهية الاستثمار الدولي في الأدوات المالية المصرية، مما يساهم في تعزيز السيولة النقدية الأجنبية داخل النظام المصرفي.

تأتي هذه التدفقات الكبيرة بعد أداء متباين خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت محصلة المشتريات الأجنبية الصافية نحو 399.9 مليون دولار. وفي المقابل، سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 156.3 مليون دولار، لتستقر المحصلة النهائية للتدفقات الداخلة عند مستوى 244.5 مليون دولار في تلك الفترة.

يمثل هذا النشاط المكثف تحولاً جذرياً في اتجاهات رؤوس الأموال مقارنة بالأسبوع السابق، الذي شهد خروج استثمارات أجنبية بصافي بيع وصل إلى 1.5 مليار دولار. ورغم تلك التقلبات، حافظ المستثمرون العرب على وتيرة شراء بلغت 214 مليون دولار، مما يشير إلى تذبذب طبيعي في حركة المحافظ المالية العالمية.

أفادت مصادر اقتصادية بأن أدوات الدين الحكومية المصرية، لا سيما أذون وسندات الخزانة، لا تزال تمثل وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين. ويعود هذا الاهتمام بشكل أساسي إلى العوائد المرتفعة التي توفرها مصر مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى في المنطقة والعالم.

تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة المحرك الرئيسي لقرارات الصناديق الاستثمارية الكبرى للدخول إلى السوق المصرية، خاصة مع استقرار سعر الصرف النسبي. كما تلعب تقييمات المخاطر الاقتصادية والسياسية دوراً حاسماً في استمرارية هذه التدفقات التي ترفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي اللازم.

يُطلق الخبراء على هذه النوعية من التدفقات اسم «الأموال الساخنة»، وهي رؤوس أموال تتحرك بسرعة بين الأسواق المالية العالمية بحثاً عن الربح السريع. وتستهدف هذه الاستثمارات الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل للاستفادة من فروق الفائدة المتاحة في الدول النامية.