أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، عن اتفاق بين القاهرة وطرابلس على مواصلة الحوار بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا. وأوضح أن الطرفين يعملان على التوصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف المعنية في هذا الملف الشائك.
أفادت مصادر بأن زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى العاصمة الليبية طرابلس لم تكن محصورة فقط بقرار البرلمان الليبي بشأن المذكرة. وقد شهدت الزيارة نقاشات معمقة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حول تداعيات هذا الاتفاق البحري.
جددت القاهرة تأكيد موقفها الثابت بشأن انعدام الأثر القانوني للمذكرة الموقعة مع أنقرة في مواجهة الدول الأخرى. وأشارت الخارجية المصرية إلى أن القانون الدولي يقر بمبدأ عدم إلزامية الاتفاقيات المبرمة بين دولتين لأطراف ثالثة لم تكن جزءاً منها.
شدد السفير زكي على أن المذكرة تمس بشكل مباشر الحدود البحرية المصرية، لا سيما في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. وأكد أن الحوار مع الجانب الليبي مستمر وسيتم الإعلان عن تفاصيله النهائية في الوقت المناسب فور نضوج التفاهمات.
تعتبر الدولة المصرية أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تمثل المظلة القانونية الأساسية للتوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة. وترى القاهرة أن الالتزام بالقواعد الدولية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق كافة الدول المشاطئة في البحر المتوسط.
في سياق الأزمة السياسية الداخلية، أكد المتحدث باسم الخارجية أن حل المعضلة الليبية يجب أن يكون نابعاً من إرادة ليبية خالصة دون إملاءات. وشدد على ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المؤسسات المعنية بالأمن والقوات المسلحة لضمان الاستقرار.
التعليقات (0)