خاص | بذريعة العجز المالي الأونروا تمهّد لفصل آلاف الموظفين وتقليص خدمات اللاجئين

خاص|شبكة قدس الإخبارية: تتجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» نحو اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة، تتصدرها خطط لتقليص أعداد العاملين وفصل آلاف الموظفين في مناطق عملياتها الخمس، تحت ذريعة الأزمة المالية، في خطوة تثير مخاوف واسعة من تداعياتها على حقوق العاملين ومستوى الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ولا تبدو هذه الإجراءات، وفق مراقبين تحدثوا لـ«شبكة قدس الإخبارية»، مجرد قرارات إدارية لمعالجة العجز المالي، بل مساراً يهدد بتفريغ الوكالة من كوادرها وتقليص حضورها الخدمي، بما يمس قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، ويضعف دورها المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.

وجاءت هذه المخاوف عقب تصريحات للمفوض العام للوكالة بالإنابة، كريستيان ساندرز، خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان، وجمع مديري أقاليم الأونروا باللجنة العليا لمتابعة شؤون الوكالة المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، أول أمس، تحدث فيها عن الأزمة المالية التي تواجهها المؤسسة، واضطرارها إلى تسريح موظفين.

ويصف مدير ملف الأونروا في منظمة التحرير الفلسطينية، كنعان الجمل، الاجتماع بأنه «معركة حامية الوطيس»، موضحاً أن إدارة الوكالة أبلغت المجتمعين بصورة صريحة عن توجهها لتسريح آلاف العاملين في مختلف مناطق عملياتها.

ويقول الجمل، في حديث لـ«شبكة قدس الإخبارية»، إن الإدارة تكرر التذرع بالأزمة المالية لتبرير قراراتها، رغم أن الوكالة مرت سابقاً بأزمات مالية أكثر صعوبة، ولم تلجأ خلالها إلى إجراءات مماثلة بحق موظفيها.

ويضيف أن الأزمة الحالية ليست مالية فحسب، بل تحمل أبعاداً سياسية، معتبراً أن إدارة الأونروا تتعامل مع الموظفين باعتبارهم الحلقة الأضعف التي يمكن تحميلها تبعات العجز، بدلاً من العمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة وتوسيع قاعدة الدول المانحة.