كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخطط جديد لسلطات الاحتلال يستهدف السيطرة على نحو 5,497 دونماً من الأراضي الفلسطينية في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة. وأوضحت الهيئة أن ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في إدارة الاحتلال أصدر إعلانين يقضيان بمنح تراخيص لاستخدام هذه المساحات الشاسعة لأغراض الرعي بشكل مؤقت. وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لتوسيع نطاق هيمنته على الأراضي التي يصنفها زوراً بأنها أراضي دولة.
وفقاً للمعطيات التي أوردتها مصادر رسمية، فإن الإعلان الأول يستهدف مساحة تقدر بـ 4,037 دونماً من أراضي محافظة طوباس، وتحديداً ضمن الأحواض الطبيعية في المنطقة. أما الإعلان الثاني فيستهدف نحو 1,460 دونماً من أراضي قريتي عابود واللبن الغربي الواقعتين شمال غرب مدينة رام الله. وتظهر الخرائط المرفقة بالإعلانات تحديداً دقيقاً للمساحات المستهدفة باللون الأحمر، مما يعكس نية مبيتة لفرض واقع استيطاني جديد تحت غطاء النشاط الرعوي.
أشارت الهيئة إلى أن هذه الوثائق تحمل تاريخ التاسع من أيلول، وتمنح مهلة قانونية للاعتراض لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ النشر الرسمي. وأكدت المصادر أن هذه الإعلانات تمثل مرحلة تمهيدية تسبق التخصيص النهائي للأراضي، وهي أداة قانونية يستخدمها جيش الاحتلال لشرعنة الاستيلاء على الحيز الفلسطيني المفتوح. وتكمن الخطورة في أن هذه التراخيص تفتح الباب أمام المستوطنين لفرض وقائع ميدانية تتجاوز حدود المستعمرات القائمة لتصل إلى المراعي والمساحات الزراعية الحيوية.
حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من التداعيات الكارثية لهذا التوجه الذي يهدد بحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم الأساسية. واعتبرت الهيئة أن توظيف التخصيص الرعوي هو وسيلة استعمارية تهدف إلى تقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية وتوسيع نفوذ البؤر الاستيطانية. كما دعت المصادر إلى ضرورة توثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها قانونياً لمواجهة أدوات التوسع التي تلتهم مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
التعليقات (0)