كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن إعلانين إسرائيليين لنية منح تراخيص استخدام مؤقت للرعي، يشملان 5,497.74 دونماً في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة، ضمن أراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال «أراضي دولة».
وبحسب بيان الهيئة الذي نقلته «وفا»، يتعلق الإعلان الأول بالترخيص رقم 203033143، ويستهدف 4,037.6 دونماً في محافظة طوباس، ضمن أجزاء من الأحواض الطبيعية 207 و216 و213 و208. أما الإعلان الثاني، رقم 203037588، فيشمل 1,460.14 دونماً من أراضي عابود واللبن الغربي شمال غرب رام الله.
وتحمل الوثيقتان، وفق الهيئة، تاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2026، وتنصان على مهلة اعتراض قدرها 30 يوماً من تاريخ النشر. وأوضحت الهيئة أن موضوعهما إعلان نية منح ترخيص، وليس قرار موافقة نهائية أو تحديداً لمدة سريان الترخيصين.
وحذرت الهيئة من استخدام التخصيص للرعي في توسيع السيطرة على الأراضي المفتوحة خارج المساحات المبنية للمستوطنات والبؤر، وتهديد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر معيشتهم والتواصل الجغرافي بين التجمعات.
وفي خلفية أوسع، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2026 إن إقامة بؤر قرب التجمعات الرعوية، وتقييد الوصول إلى المياه والمراعي، والاعتداء على السكان وممتلكاتهم، تشكل نمطاً يدفع عائلات فلسطينية إلى النزوح.
وربط تحليل لمؤسسة «أكليد»، يستند إلى بيانات حتى 11 سبتمبر 2026، توسع البؤر الزراعية بتزايد الضغط الاقتصادي على المجتمعات الريفية وفقدان موارد الزراعة والرعي. ويوضح ذلك أهمية الوصول إلى الأرض في بقاء التجمعات الفلسطينية.
التعليقات (0)