يأتي الأول من مايو، يوم العمال العالمي، هذا العام ليحمل مأساة متفاقمة لعمال قطاع غزة الذين يواجهون واحدة من أعنف المراحل في تاريخهم المهني والمعيشي. فقد أدى العدوان الإسرائيلي المستمر إلى تدمير شامل للبنية التحتية الاقتصادية، مما تسبب في توقف عجلة الإنتاج بشكل كامل في معظم القطاعات الحيوية.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن سوق العمل في القطاع يعاني من انهيار شبه كلي، حيث تلاشت فرص العمل وتدمرت المنشآت التي كانت تستوعب آلاف الأيدي العاملة. هذا الواقع المرير انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية، محولاً مئات الآلاف من الأسر إلى دائرة الفقر المدقع والاعتماد الكلي على المساعدات الشحيحة.

ووفقاً لبيانات رسمية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة قفزت إلى مستويات مرعبة لتصل إلى نحو 68% خلال العام 2025. وتظهر هذه الأرقام حجم الفجوة الكبيرة التي خلفها الدمار في الهيكل الاقتصادي للقطاع الذي كان يعاني أصلاً من حصار طويل.

كما سجلت الإحصائيات تراجعاً حاداً في نسبة المشاركة في القوى العاملة، حيث انخفضت من 40% قبل اندلاع الحرب إلى نحو 25% فقط في الوقت الراهن. ويعكس هذا الانكماش حالة اليأس وفقدان الأمل في إيجاد فرص عمل ضمن بيئة اقتصادية محطمة بالكامل.

وأوضح الجهاز الإحصائي أن نحو 74% من الذين كانوا ينخرطون في سوق العمل سابقاً باتوا اليوم في عداد العاطلين أو خارج القوة العاملة تماماً. هذه النسبة المرتفعة تشير إلى أن الغالبية العظمى من الكفاءات المهنية والعمالية فقدت قدرتها على الإنتاج وتأمين لقمة العيش.

ولم تكن فئة الشباب بمنأى عن هذه الكارثة، بل كانت الأكثر تضرراً، حيث بلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية (15-29 عاماً) الذين هم خارج منظومة التعليم والعمل والتدريب نحو 74%. وهذا الرقم ينذر بمخاطر اجتماعية واقتصادية جسيمة قد تمتد آثارها لعدة أجيال قادمة.