باريس تتهم الحرس الثوري الإيراني بشن هجمات إلكترونية وتطلب ملاحقة قادة وحدة سيبرانية

وجه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اتهامات مباشرة للحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني استهدف مؤخراً البنية التحتية لقطاع التجزئة في البلاد. وأوضح الوزير أن الهجوم طال أنظمة التبريد في عدد من المتاجر الفرنسية الكبرى، مما أثار مخاوف أمنية وتقنية واسعة. وشدد بارو على أن هذه الأفعال لن تمر دون رد، مؤكداً أن طهران ستواجه عواقب وخيمة نتيجة هذا التصعيد السيبراني.

في سياق متصل، اتخذ القضاء الفرنسي خطوات قانونية تصعيدية لملاحقة المتورطين المفترضين في هذه العمليات التخريبية. وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس عن تقديم طلبات رسمية لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق قيادات عسكرية إيرانية متخصصة في الحرب الإلكترونية. وتستهدف هذه المذكرات تحديداً قائد ما يعرف بـ «جماعة شهيد كاوه»، وهي وحدة هجومية تابعة للحرس الثوري، بالإضافة إلى اثنين من نوابه.

وتشير التحقيقات الفرنسية إلى أن هذه الوحدة السيبرانية مرتبطة بشكل عضوي بالهيكل العسكري للحرس الثوري الإيراني وتنفذ عمليات خارجية تستهدف منشآت حيوية. وتعتبر السلطات الفرنسية أن استهداف أنظمة التبريد في المتاجر يمثل نمطاً جديداً من التهديدات التي تهدف إلى إحداث إرباك في القطاعات الخدمية والتموينية. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد في العلاقات الدبلوماسية بين باريس وطهران على خلفية ملفات إقليمية ودولية متعددة.

أفادت مصادر بأن التحركات القضائية الفرنسية تهدف إلى تدويل القضية عبر ملاحقة المسؤولين عن الهجمات في المحافل القانونية الدولية. وتسعى باريس من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية أمنها القومي الرقمي وردع أي محاولات مستقبلية لاختراق أنظمتها الحساسة. ومن المتوقع أن تثير هذه الاتهامات ردود فعل سياسية واسعة، خاصة مع تلويح الخارجية الفرنسية بإجراءات عقابية محتملة ضد الجهات المتورطة في الهجوم.