ترجمة- شبكة قدس الإخبارية: كشف تقرير جديد لمنظمة «عير عميم» الحقوقية عن منظومة حكومية إسرائيلية متكاملة تعمل على السيطرة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في القدس المحتلة، من خلال شبكة تضم وزارات ومؤسسات رسمية وهيئات تخطيطية وبلدية الاحتلال، في مسار يستهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم.
ويحمل التقرير عنوان «التهجير: بنية الدولة للاستيلاء على الممتلكات»، ويرصد أدوار ست وزارات حكومية وبلدية الاحتلال في القدس، إلى جانب هيئات رسمية أخرى، موضحاً أن سلطات الاحتلال باتت خلال السنوات الأخيرة تتدخل بصورة مباشرة وعلنية في عمليات الاستيلاء والتهجير، بعدما كانت تعتمد بدرجة أكبر على جمعيات استيطانية لتولي هذه المهام.
وبحسب التقرير، لم تعد عمليات السيطرة على العقارات والأراضي الفلسطينية مقتصرة على تحركات جمعيات المستوطنين، بل أصبحت تُنفذ عبر منظومة مؤسساتية متشابكة، توظف القوانين والإجراءات الإدارية والتخطيطية، إلى جانب أوامر الهدم والإخلاء وتسجيل الأراضي، بما يتيح الاستيلاء على الممتلكات وفرض وقائع جديدة في المدينة.
وأشار التقرير إلى أن ستة تجمعات وأحياء فلسطينية في القدس الشرقية تواجه حالياً عمليات تهجير قائمة أو تهديداً وشيكاً بها، وهي: بطن الهوى والبستان في بلدة سلوان، وأم هارون في حي الشيخ جراح، إضافة إلى أم طوبا والولجة وقرية النعمان.
وأوضح أن هذه المنظومة تضم 19 جهة حكومية وعامة، تتوزع مسؤولياتها بين وزارات العدل والمالية والإسكان والأمن القومي والداخلية وشؤون القدس، إلى جانب بلدية الاحتلال وهيئات رسمية معنية بالأراضي والتخطيط والتنفيذ.
وتتوزع أدوار هذه الجهات، وفق ما أورده التقرير، على عدة مسارات؛ إذ تتولى وزارة العدل، عبر الوصي العام وسجل الأراضي، إجراءات مرتبطة بتسجيل الملكيات وإدارتها، فيما تضطلع وزارة المالية بدور من خلال حارس أملاك الغائبين. أما وزارة الإسكان وسلطة أراضي الاحتلال فتشاركان في دفع مشاريع البناء الاستيطاني، في حين تتدخل مؤسسات التخطيط التابعة لوزارة الداخلية في المصادقة على المخططات وفرض القيود على البناء الفلسطيني.
التعليقات (0)