أعلنت الحكومة الفرنسية رسمياً عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6%، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطات التنفيذية لتخفيف حدة الغضب الشعبي والاحتجاجات المستمرة التي تضرب البلاد بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح وزير العمل جان بيار فاراندو أن صافي الحد الأدنى للأجور سيشهد ارتفاعاً من 1477.93 يورو ليصل إلى نحو 1502 يورو شهرياً، وهو ما يمثل زيادة فعلية قدرها 23.65 يورو. وجاء هذا الإعلان عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع ممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو هذا القرار بأنه يمثل ثاني أكبر زيادة في الأجور تشهدها فرنسا خلال العقدين الأخيرين، مؤكداً أنها خطوة تتجاوز البعد الرمزي. وأشار لوكورنو إلى أن الحكومة حرصت في دراستها لهذا القرار على ضمان عدم تسببه في فقدان الوظائف أو التأثير سلباً على سوق العمل.
وكان رئيس الوزراء قد وجه رسالة إلى الشركاء الاجتماعيين يوم الجمعة الماضي، تعهد فيها بتقديم ردود ملموسة على المطالب الشعبية. وأقر في الوقت ذاته بوجود مخاوف مشروعة لدى أرباب العمل فيما يتعلق بتكاليف التوظيف، محاولاً إيجاد توازن بين تحسين الدخل واستقرار الشركات.
وفي إطار الإجراءات المرافقة، طلب وزير العمل من القطاعات التي لا تزال أجورها الدنيا المحددة في الاتفاقات الجماعية دون المستوى القانوني الجديد البدء في مفاوضات فورية. ومن المقرر أن تنطلق هذه المباحثات الأسبوع المقبل بهدف مراجعة سلالم الأجور وضمان مواءمتها مع التعديلات الحكومية الأخيرة.
كما كشفت الحكومة عن نيتها تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ملف الأجور وتطوراته بشكل دوري لضمان العدالة الاجتماعية. واقترحت السلطات إبقاء سقف مكافأة الوقود عند مستوى ألف يورو حتى عام 2027، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل ساعات العمل الإضافية حتى سقف عشرة آلاف يورو.
التعليقات (0)