أفاد تقرير لصحيفة «هآرتس»، نقلته صحيفة «الاتحاد» الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الشاباك لم يقدم حتى الآن أدلة تثبت شبهة التدخل الأجنبي في الانتخابات أو استخدام أموال وقسائم وقود لرشوة ناخبين، نقلاً عن مسؤولين في منظومة إنفاذ القانون اطلعوا على التحقيق المشترك مع الشرطة.
وبحسب التقرير، استجوب المحققون عشرات الأشخاص، لكن المصادر فرّقت بين المعلومات الاستخباراتية والأدلة التي تتيح الانتقال إلى إجراءات جنائية. ونقلت «الاتحاد» عن التقرير توقع تقديم الشرطة والشاباك رأيين منفصلين إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لتحديد الخطوات اللاحقة.
وقال المسؤولون للصحيفة إن استمرار غياب الإثبات سيحول، وفق تقديرهم، دون استدعاءات للتحقيق تحت التحذير. وهذه تقديرات لمصادر التقرير بشأن مسار التحقيق، ولا تمثل إعلاناً قضائياً بإغلاقه.
وأورد التقرير أيضاً تصريحات بهاراف ميارا الأحد بأنها لا تعرف قاعدة أدلة تتيح التأثير في نتائج الانتخابات، وأن ما عُرض عليها يتعلق بحوادث أولية محدودة، مؤكدة فحص أي معلومات جديدة وفق القانون.
في المقابل، كان الشاباك قد أكد في رد نشرته «القناة 12» في 4 نوفمبر أن استكمال التحقيق يستند إلى أسباب مهنية، نافياً وجود دوافع سياسية. وقال إنه يتعاون في نقل المعلومات للشرطة، ورفض الاتهام بتعطيل ذلك، كما نفى طلب التحقيق مع أعضاء كنيست، موضحاً أن الحديث عن محيطهم.
وبحسب تقرير القناة في ذلك التاريخ، تمحور الخلاف مع جهات إنفاذ القانون حول أساليب التحقيق والصلاحيات، مع طرح فريق مشترك. ونُقل عن رئيس الجهاز دافيد زيني تأكيد الالتزام بتعليمات المستشارة القضائية.
التعليقات (0)