اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، 50 مشتبهاً بهم في حملة قالت إنها تستهدف تحصيل إتاوات من مقاولين تحت غطاء خدمات حراسة لمواقع البناء، وذلك بعد تحقيق سري استمر نحو عشرة أشهر.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها «كالكاليست» نقلاً عن «واينت»، شارك نحو 500 من أفراد الشرطة وحرس الحدود ووحدات خاصة في عملية سُمّيت «حراس الظل»، وشملت 15 ملف تحقيق. وتولت التحقيق الوحدة المركزية في لواء الساحل ووحدة مكافحة الإتاوات في الشمال التابعة لـ«لاهف 433»، بمرافقة النيابة.
وتقول الشرطة إن المشتبه بهم أجبروا مقاولين على دفع ما بين ثمانية آلاف و15 ألف شيكل شهرياً عن الموقع الواحد، مقابل حراسة لم تُقدّم فعلياً. وتشتبه بأن بعض من عرضوا الحماية كانوا يخلقون التهديد الذي يُستخدم لإجبار أصحاب المواقع على الدفع، وأن شركات استُخدمت واجهةً لتحويل الأموال.
ومن بين المعتقلين رئيس مجلس محلي في الشمال، قالت التغطية إنه عمل سابقاً في الشرطة، من دون نشر اسمه في المواد المذكورة. وشملت التحقيقات مواقع في الساحل والشمال ووسط إسرائيل والضفة الغربية، وفق الرواية الشرطية.
ونشر موقع «ماكو» تفاصيل عن اعتقال مساعدة في روضة أطفال وزوجها، للاشتباه باستخدام شركة مسجلة باسمها في تحويل أموال الإتاوات وغسلها. ونفى محاميها، تسيون شمعون، أي صلة لها بالقضية، موضحاً أنها تعمل في الروضة وأن تسجيل الشركة باسمها هو أساس الزج بها في الملف، ومبدياً ثقته بإطلاق سراحها.
ونقل «ماكو» عن مقاول في إفادته للشرطة أنه رفض الدفع، فأُحرقت آليات ثقيلة في موقعه وتكبد أضراراً بملايين الشواقل، قبل أن يدفع 15 ألف شيكل شهرياً من دون الحصول على حراسة. وقال مصدر شرطي للموقع إن المحققين جمعوا تسجيلات وتنصتاً خلال التحقيق السري.
التعليقات (0)