تصاعدت وتيرة السياسات الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بهدف تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة والاستيلاء على عقاراتهم لصالح المشاريع الاستيطانية. وأكدت مصادر حقوقية أن تدخل الوزارات والهيئات التابعة للاحتلال في هذه العمليات أصبح أكثر علانية ومباشرة منذ مطلع عام 2023، في إطار مساعٍ حثيثة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها الديموغرافي.
كشف تقرير حقوقي حديث عن تورط 19 جهة حكومية وعامة تتبع لثماني وزارات في منظومة الاحتلال ضمن عمليات نزع الملكية والتهجير القسري للسكان الأصليين. وأوضح التقرير أن هذه العمليات لم تعد تقتصر على نشاط الجمعيات الاستيطانية المتطرفة، بل أصبحت تقودها مؤسسات رسمية توفر الغطاء القانوني والمالي لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات.
تتوزع الأدوار بين مؤسسات الاحتلال لتنفيذ هذا المخطط، حيث تساهم وزارة القضاء عبر ما يسمى بـ «الحارس العام» في نقل ملكية العقارات إلى المستوطنين. وفي الوقت ذاته، تستخدم وزارة المالية صلاحيات «حارس أملاك الغائبين» كأداة قانونية للاستيلاء على ممتلكات المقدسيين الذين يواجهون خطر الطرد من منازلهم في أي لحظة.
تتولى وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي الاحتلال مسؤولية دفع مشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة، بينما تفرض وزارة الداخلية قيوداً مشددة على البناء الفلسطيني. وتعمل هيئات التخطيط التابعة للاحتلال على إقرار مخططات استيطانية ضخمة، في مقابل رفض منح تراخيص البناء للسكان الفلسطينيين، مما يضعهم تحت مقصلة الهدم.
تشارك وزارة «الأمن القومي» وقوات الاحتلال بشكل مباشر في تنفيذ عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل، وتوفير الحماية للمستوطنين أثناء استيلائهم على العقارات. كما تساهم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة في تنفيذ أوامر الهدم وتخصيص الميزانيات للمشاريع السياحية والاستيطانية التي تقام فوق أنقاض المنازل الفلسطينية المهدمة.
تتركز هذه الانتهاكات بشكل مكثف في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، مثل سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون. وتواجه ستة أحياء فلسطينية خطراً داهماً بالتهجير الكلي، من بينها حي البستان الذي يسعى الاحتلال لهدم 115 منزلاً فيه، وقرية النعمان التي يهدد خطر الهدم كافة منازلها البالغ عددها 45 منزلاً.
التعليقات (0)