تصاعدت بشكل كبير الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة، والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة، وبات تدخل الوزارات والهيئات الإسرائيلية في هذه العمليات أكثر مباشرة وعلنية، منذ العام 2023، في إطار سياسات ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس.
وكشفت منظمة “عير عميم” الحقوقية في تقرير جديد بعنوان “التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية”، ضلوع 19 جهة حكومية وعامة، تندرج ضمن ثماني وزارات وهيئات إسرائيلية، في عمليات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وأكد التقرير أن هذه العمليات لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل “عطيرت كوهانيم” و”إلعاد”، بل إن السلطات الإسرائيلية تقف بشكل مباشر وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقًا من تلك التي تنفذها هذه الجمعيات.
ويوثق التقرير كيف تتكامل أدوار الوزارات والهيئات الإسرائيلية في تنفيذ هذه السياسات، فوزارة القضاء، ومن خلال “الحارس العام” ودوائر تسجيل الأراضي، تتيح نقل الأراضي والعقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، بينما تستخدم وزارة المالية صلاحيات “حارس أملاك الغائبين” للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.
وتتولى وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل دفع مشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة، فيما تعمل وزارة الداخلية وهيئات التخطيط على إقرار مخططات استيطانية وتقييد البناء في الأحياء الفلسطينية.
وتموّل وزارة “القدس والتراث” الإسرائيلية مشاريع استيطانية وتعمل على تنفيذها، بينما تشارك وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في عمليات الهدم والإخلاء، بينما تدفع بلدية الاحتلال في القدس مخططات التوسع الاستيطاني وتنفذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.
التعليقات (0)