أجبرت الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، دول الخليج على إعادة النظر في مساراتها للتجارة وتصدير النفط والغاز الطبيعي المسال، في مقاربة إستراتيجية تصطدم بقيود هيكلية وتنافسات اقتصادية، وفق ما يرى خبراء.

ولجأت دول الخليج إلى تعزيز تعاونها اللوجستي وأنشأت طرقا بديلة للتصدير، في مواجهة إغلاق إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي للتجارة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/ فبراير.

في مقال نُشر مطلع نيسان/ أبريل في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اعتبر بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية في الإمارات، انه "أيا تكن الطريقة التي ستحل بها الأزمة الراهنة، لن تعود أي دولة إلى الاعتماد الإستراتيجي على ممر ضيق تسيطر عليه دولة مجاورة لا يُمكن التنبؤ بخطواتها".

وتابع "سيتم توسيع خطوط أنابيب النفط، وتطوير الطاقة الاستيعابية للموانئ، وإضفاء طابع رسمي على شبكات الكهرباء وأنظمة المياه والممرات التجارية الرابطة بين اقتصادات المنطقة".

يشكّل مضيق هرمز ممرا حيويا لصادرات دول الخليج خصوصا من موارد الطاقة، إذ مرّ عبره نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام ومشتقاته في العام 2025؛ وفق الوكالة الدولية للطاقة.

وهذا المضيق هو المنفذ البحري الوحيد المتوافر للكويت وقطر والبحرين، وتعتمد عليه بشكل كلي للتصدير بحرا. في المقابل، تتوفر للسعودية والإمارات منافذ بديلة عبر خطوط أنابيب على البحر الأحمر وخليج عُمان تواليا، لكن بقدرة أدنى.