انتشار أمني في عمّان بموقع مقتل رجل أمن طعنا على يد مدان سابق في قضية إرهابية (الجزيرة)
عمّان- في أعقاب هجومين شهدتهما العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة الكرك، وأسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين، قررت الحكومة الأردنية الشروع في تعديل حزمة من التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وفرض إجراءات رقابية على المحكومين بعد انتهاء مدد عقوباتهم.
ويثير القرار تساؤلات قانونية وأمنية بشأن قدرة العقوبات المشددة على منع تكرار الهجمات، خصوصا أن منفذي الاعتداءين، وفق خبراء قانونيين تحدثوا للجزيرة نت، سبق أن أمضيا عقوبات بالسجن في قضايا إرهابية، قبل عودتهما إلى ارتكاب أعمال عنف عقب الإفراج عنهما.
وأقر مجلس الوزراء البدء في تعديل القوانين ذات الصلة بالإرهاب، بهدف تعزيز الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، وتحقيق الردع العام والخاص، على أن تُحال التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال.
وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأردني، فياض القضاة، للجزيرة نت، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات لإدخال تعديلات على 3 تشريعات رئيسة، استجابة للمطالب الشعبية بحماية السلم الأهلي عقب الهجمات الأخيرة، وهي:
وأوضح القضاة -في تصريحات للجزيرة نت- أن التعديلات المقترحة تتضمن مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ورفعه إلى 15 سنة في بعض الجرائم، في حين تصل العقوبات في الحالات الأشد خطورة إلى الإعدام.
التعليقات (0)