أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية عرضاً مالياً ضخماً يصل إلى 20 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات استخباراتية دقيقة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الغربية من تسارع أنشطة طهران النووية وتراجع مستويات الرقابة الدولية على المنشآت الحساسة التابعة لها.
يشمل العرض الأمريكي تقديم بيانات تفصيلية حول المواقع النووية والمعدات التقنية المستخدمة، بالإضافة إلى معلومات عن العلماء والمهندسين المرتبطين بالمشروع وتحركاتهم الميدانية. كما تضمن العرض وعوداً بتقديم تسهيلات لإعادة توطين الأشخاص الذين يدلون بمعلومات قيمة وعائلاتهم في أماكن آمنة.
أفادت مصادر بأن الدافع الرئيسي لهذا التحرك هو الفجوة الرقابية المتزايدة التي تعاني منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الداخل الإيراني. فقد أدى تقليص التعاون مع المفتشين الدوليين إلى صعوبة بالغة في تتبع سلاسل توريد أجهزة الطرد المركزي والمواد المستخدمة في عمليات التخصيب عالية المستوى.
أشارت مصادر إلى أن واشنطن تسعى من خلال هذا الإغراء المالي إلى سد الثغرات المعلوماتية فيما وصفته بـ «الصندوق الأسود» الإيراني. فرغم قدرة الأقمار الصناعية على رصد التغييرات الإنشائية الخارجية، إلا أنها تعجز عن كشف ما يدور داخل المخابئ المحصنة تحت الأرض.
يهدف الجهد الاستخباراتي الأمريكي إلى تحديد هوية الفرق البحثية التي تقود المشاريع الحساسة ومعرفة المكونات التكنولوجية التي يتم تهريبها بعيداً عن أعين الرقابة. وتطمح الإدارة الأمريكية من خلال ذلك إلى رسم جدول زمني دقيق للمراحل التي وصل إليها إنتاج السلاح النووي.
يحمل الإعلان في طياته رسالة نفسية وأمنية موجهة مباشرة إلى النظام في طهران لزعزعة استقراره الداخلي. وقد تم نشر المقترح باللغتين الفارسية والإنجليزية لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين في القطاعات الحساسة داخل الدولة الإيرانية.
التعليقات (0)