كشف تقرير حقوقي عن تصاعد دور المؤسسات والهيئات الحكومية الإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين من شرق القدس المحتلة والاستيلاء على ممتلكاتهم، مؤكداً أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، بل أصبحت تنفذ بصورة مباشرة عبر أجهزة الدولة ووزاراتها.
وأفادت منظمة "عير عميم" الحقوقية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، بتورط 19 جهة حكومية وعامة تتبع ثماني وزارات وهيئات إسرائيلية في عمليات الاستيلاء على العقارات وتهجير أصحابها الفلسطينيين.
وأوضح التقرير أن دور السلطات الإسرائيلية بات أكثر مباشرة وعلنية منذ عام 2023، متجاوزاً نشاط الجمعيات الاستيطانية، مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، التي تعمل على الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين. إقرأ أيضاً الاحتلال يطرح عطاءين لبناء 1080 وحدة استيطانية بالقدس
ووثق التقرير تكامل أدوار المؤسسات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات نزع الملكية؛ إذ تستخدم وزارة القضاء، عبر "الحارس العام"، ودوائر تسجيل الأراضي، إجراءات قانونية لنقل العقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية.
وتوظف وزارة المالية صلاحيات "حارس أملاك الغائبين"، للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، فيما تدفع "وزارة البناء والإسكان" و"سلطة أراضي إسرائيل"، مشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة.
وتشارك وزارة الداخلية وهيئات التخطيط في إقرار المخططات الاستيطانية وتقييد البناء في الأحياء الفلسطينية، بينما تمول وزارة "القدس والتراث" مشاريع استيطانية وتعمل على تنفيذها.
التعليقات (0)