تستعد جماعات الهيكل المتطرفة لتنفيذ سلسلة من الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر مايو الجاري، تزامناً مع ثلاث مناسبات يهودية رئيسية. وتأتي هذه التحركات في ظل محاولات حثيثة لفرض واقع جديد يتجاوز القيود المعتادة، حيث تسعى هذه المنظمات لتعويض أيام الإغلاق التقليدية باقتحامات مكثفة تسبق أيام الجمعة أو تتقاطع معها.

وتشمل الأجندة الاستيطانية لهذا الشهر ما يسمى بـ 'عيد الفصح الثاني' و'يوم القدس' و'عيد الأسابيع'، وهي مناسبات يخطط المستوطنون خلالها لرفع وتيرة الانتهاكات. وتبرز المخاوف بشكل خاص من تكرار محاولات ذبح القرابين الحيوانية داخل باحات المسجد، وهو طقس تلمودي يسعى المتطرفون من خلاله إلى تكريس 'الهيكل المعنوي' قبل المادي.

وفي تطور لافت، انتقل الحراك الاستيطاني إلى أروقة الكنيست، حيث طالب النائب عن حزب الليكود 'عميت هاليفي' بفتح المسجد الأقصى أمام المقتحمين يوم الجمعة الذي يصادف 'يوم القدس'. واعتبر هاليفي في رسالة وجهها لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إغلاق المسجد أمام اليهود في هذا اليوم هو أمر غير مقبول، داعياً لتمكينهم من أداء صلوات تلمودية علنية.

من جانبها، بدأت منظمة 'بيدينو' المتطرفة حملة لجمع تواقيع تهدف إلى شرعنة رفع الأعلام الإسرائيلية بشكل جماعي داخل المسجد الأقصى خلال احتفالات منتصف الشهر. وتهدف هذه العريضة إلى الضغط على المستويات الأمنية والسياسية للسماح بمظاهر سيادية إسرائيلية كاملة داخل القبلة الأولى للمسلمين، مما ينذر بانفجار الأوضاع الميدانية.

ويرى خبراء في الشأن الإسرائيلي أن هذه المطالب تعكس رغبة في إلغاء ما تبقى من 'الوضع القائم' (الستاتيكو) الذي تشرف عليه الأوقاف الإسلامية. وأفادت مصادر بأن القرار الفعلي داخل الأقصى بات يخضع لتقديرات الشرطة الإسرائيلية المتأثرة مباشرة بتوجهات بن غفير وجماعات الهيكل، مما يهمش الدور الأردني التاريخي في إدارة المقدسات.

وحذر الباحث عادل شديد من أن 'مسيرة الأعلام' هذا العام تأتي في ذروة تحولات سياسية وأمنية عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث يتم توظيف 'الخطر الوجودي' لتعزيز الفكر القومي المتطرف. وأوضح أن التمسك بالمقدسات الإسلامية كأهداف صهيونية بات يشكل الرافعة الأساسية للحكومة الحالية، مما يجعل من شهر مايو اختباراً حقيقياً للسيادة في القدس.