لافتة انتخابية تضم قادة القائمة المشتركة في مدينة الناصرة، (رويترز)
أدخلت انتخابات الكنيست الإسرائيلي السادسة والعشرين، التي جرت عام 2026، النظام السياسي في إسرائيل في مأزق جديد، بعدما أخفق معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، في حين باتت المعارضة الصهيونية قادرة حسابيا على تشكيل حكومة بالاعتماد على القوائم العربية، لكنها ترفض هذا الخيار لأسباب سياسية وأيديولوجية.
ولم تكن النتيجة مجرد تحول في توزيع المقاعد بين الأحزاب، وإنما كشفت عن تغير في وزن الصوت الفلسطيني داخل المعادلة الانتخابية الإسرائيلية، بعدما ارتفعت نسبة مشاركة الفلسطينيين في إسرائيل إلى 80 في المئة، وحصلت القوائم العربية على 19 مقعدا، مقابل عشرة مقاعد في انتخابات عام 2022.
هذه هي القضية المركزية التي تتناولها دراسة بعنوان "انتخابات الكنيست الـ26 (2026): التصويت على مكانة الفلسطينيين في إسرائيل، ومن هو "السيد"!"، أعدها مهند مصطفى الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات
وتذهب الدراسة إلى أن الانتخابات لم تكن، في جوهرها، استفتاء على أداء حكومة نتنياهو في الحروب والأمن والاقتصاد، بقدر ما تحولت إلى مواجهة حول مكانة الفلسطينيين في إسرائيل، وحدود مشاركتهم السياسية، ومن يملك حق اتخاذ القرار في الدولة.
وتكشف النتائج، وفق الدراسة، عن مفارقة أساسية: فقد حافظ معسكر نتنياهو على جزء كبير من قوته الانتخابية العددية، لكنه خسر الأغلبية البرلمانية بسبب ارتفاع المشاركة العامة، وخصوصا المشاركة الفلسطينية. وفي المقابل، لم تتمكن المعارضة الصهيونية من تحويل خسارته إلى تغيير في الحكم، لأنها ترفض الاعتراف بالقوائم العربية شريكا في تشكيل الحكومة.
التعليقات (0)